محطة الطاقة الشمسية بورزازات مشروع نموذجي بمنطقة البحرالابيض المتوسط (رئيس برنامج أوروبي)

قال رئيس برنامج التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة، السيد فيليب دو فونتين فيف كيرتاز، اليوم الجمعة ببروكسيل، إن محطة الطاقة الشمسية بورزازات تعد مشروعا نموذجيا سيمكن من تعزيز مخطط الطاقة الشمسية المتوسطي.
وأبرز السيد فيف كيرتاز الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، في ندوة لتقديم التقرير السنوي لبرنامج التسهيلات الاورومتوسطية للاستثمار والشراكة برسم 2010، التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، مؤكدا أن مخطط الطاقة الشمسية المتوسطي يعتبر أحد المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للاتحاد من أجل المتوسط.
وأضاف أن "هذا المشروع يحرز تقدما في المغرب بالأساس"، مشددا على إن "إحداث محطة للطاقة الشمسية في ورزازات، يعد سابقة يتعين أن تتلوها أخرى".
وتابع أن السلطات المغربية أحدثت مؤسسة عمومية لتدبير هذا المشروع" الذي يبرز إنجازه لنا جميعا في البحر المتوسط وفي أوروبا بأن مخطط الطاقة الشمسية المتوسطي أصبح حقيقة".
وقال ان "هناك تعاونا وثيقا بين البنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي من أجل انجاز هذا المشروع. نقف جميعا إلى جانب السلطات المغربية لأن هذا الأمر يعتبر نجاحا يصب في مصلحة الجميع".
وقدم فيف كيرتاز بالمناسبة، لمحة عن الانجازات وعن الاولويات الجديدة والمشاريع الجديدة في البحر المتوسط غداة "ربيع العرب".
وبعد أن أكد دعم البنك الاوروبي للاستثمار وبرنامج التسهيلات الاورومتوسطية للاستثمار والشراكة لبلدان البحر المتوسط التي تمر بمرحلة انتقالية من أجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شدد المسؤول الاوروبي بشكل خاص على تقديم الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تخلق فرص العمل، وللمناطق المحرومة وكذا النهوض باستخدام الطاقات المتجددة.
وحسب التقرير السنوى لبرنامج التسهيلات الاورومتوسطية للاستثمار والشراكة، فقد ركز هذا الاخير جهوده سنة 2010 على المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بإحداث تغييرات ملموسة على مستوى الاقتصاديات المحلية.
وقد تم استثمار مبلغ 6ر2 مليار اورو في البلدان الشريكة، وذلك بزيادة قدرها 60 في المائة مقارنة مع سنة 2009. ويتعلق الامر بقروض لتمويل 18 مشروعا، ستة منهم في المغرب العربي وتسعة بالشرق الاوسط إضافة إلى ثلاث عمليات إقليمية.
وأوضح التقرير أنه تم تخصيص مبلغ 4ر1 مليار اورو، أي ما يمثل نصف القروض الممنوحة في عام 2010، لقطاعي التزود بالطاقة وسلامتها " اللذين يمثلان عنصرين أساسيبن للتنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي التي تتصدر أولويات برنامج التسهيلات الاورومتوسطية للاستثمار والشراكة.
وبخصوص انجاز مشاريع تنموية في منطقة المغرب العربي، فقد استمثر البرنامج ما قيمته 42ر1 مليار أورو، 5ر16 في المائة منها بالمغرب.
كما ان جميع المشاريع التي وقعت سنة 2010 من طرف البنك الاوروبي للاستثمار في كل من مصر والمغرب وتونس، مولت بشكل مشترك مع مؤسسات أخرى دولية واقليمية وثنائية.
وقام البنك الاوروبي للاستثمار باشتراك مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق ابو ظبي للتنمية بتمويل مشترك لعمليتين في المغرب لقطاع النقل البحري والطرقي.
وأشار التقرير إلى أن خارطة طريق برنامج التسهيلات الاورومتوسطية للاستثمار والشراكة برسم الفترة ما بين 2011 و2013 تنص على استهداف التنمية المتوازنة بحوض البحر الابيض المتوسط، وذلك عبر دعم المشاريع البنيات التحتية في المناطق النائية، وتعزيز فرص العمل والثقافة المقاولاتية (المقاولات االصغرى والمتوسطة، وتطوير البحث والابتكار) وتسريع الاندماج الاقتصادي في المنطقة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.