أشاد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليب دو فونتين فيف، اليوم الخميس ببروكسيل، بمستوى التعاون المالي القائم بين البنك والمغرب. وأكد السيد دو فونتين في مداخلة له خلال اجتماع مفوضية البرلمان الأوروبي من أجل العلاقات مع بلدان المغرب العربي، أن البنك الأوروبي للاستثمار يتوفر على حضور قوي بالمغرب، من خلال وجود مكتب بالرباط منذ يونيو 2005، يقوم بدور حاسم في ضمان تنسيق أفضل مع السلطات العمومية والمقترضين والقطاع البنكي والمانحين. كما أعلن عن احتضان المغرب سنة 2011 لمؤتمر إقليمي حول وضعية تقدم الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في مجموع البلدان المتوسطية . واعتبر أن اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص سواء في أوروبا أو المغرب العربي يعد امرا هاما جدا، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قام خلال سنة 2010 بأول دراسة ستقدم حصيلة حول التشريع وتفعيله في كل بلد متوسطي، سيتم بحث نتائجها خلال هذا المؤتمر. واستعرض السيد دو فونتين مختلف جوانب تعاون البنك الأوروبي للاستثمار مع بلدان المغرب العربي، مبرزا ان البنك يتدخل في تمويل وضع وسائل النقل الحديثة كترامواي الرباط وتطوير موانئ المنطقة، خاصة المحطة اللوجيستيكية لمنطقة طنجة- المتوسط. وبخصوص قطاع الطاقات المتجددة، خاصة المخطط الشمسي المتوسطي، الذي يعد المغرب العربي مكونا أساسيا فيه ، أشار السيد دو فونتين الى أنه سيتم قريبا تشييد أول مصنع شمسي بورزازات. كما استعرض التدخل التمويلي للبنك في التهيئة الحضرية كما هو الشأن بالنسبة ضفتي أبي رقراق ومشروع إحداث المدن الجديدة والحفاظ على مراكز المدن من خلال مبادرة " المدن العتيقة 2030". وأضاف أن تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة يشكل أولوية بالنسبة للبنك، معلنا عن احتضان تونس لمؤتمر إقليمي حول هذه المقاولات. وذكر السيد دو فونتين أنه تم منذ إنطلاق العمل بالتسهيل الأورو متوسطي للاستثمار والشراكة، انجاز أزيد من عشرة ملايير أورو من التمويل خلال سبع سنوات بمجموع المنطقة المتوسطية ، استفادت من نصف هذا المبلغ البلدان المغاربية ( 7ر4 مليارات أورو). كما تطرق إلى المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها هذه البلدان، التي تتوفر على اقتصاديات تكاملية، معربا عن الأسف لغياب الاندماج الإقليمي وضعف المبادلات البينية. وفي هذا الصدد، أكد أن بلدان المغربي العربي تتوفر بلا شك على العديد من المؤهلات: وفرة الثروات الطبيعية، الموقع الجغرافي المتميز، يد عاملة ذات جودة وتنافسية، مضيفا أن هذه البلدان قامت بتطهير حقيقي للمالية العمومية مما مكنها من الصمود بشكل أفضل من البلدان الأوروبية أمام الأزمة المالية. وعبر في المقابل عن الأسف للنقص المسجل على مستوى المبادلات بين البلدان المغاربية، باعتباره "موطن ضعف، تقابله أهمية مبادلات هذه البلدان مع الاتحاد الأوروبي". وقال إن "مبادلات البلدان المغاربية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 66 في المائة، في حين لا تتجاوز المبادلات بين البلدان المغاربية نسبة 3 في المائة". ووصف السيد دو فونتين هذا الوضع ب"الفريد من نوعه تقريبا في العالم"، موردا كنموذج نسبة المبادلات الاقليمية داخل المجموعة الاقتصادية لدول جنوب أمريكا (الميركوسير) التي تبلغ 8ر14 في المائة واتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تبلغ 6ر21 في المائة. وأضاف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أن اندماج البلدان المغاربية "سيمكن على الخصوص من زيادة حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمنطقة، التي تبقى غير كافية رغم الإصلاحات التي تم القيام بها". وبدوره، أعرب السيد أوليفيي دو لاروسيل المكلف بالعلاقات التجارية مع المنطقة الأورو-متوسطية والشرق الأوسط باللجنة الأوروبية، عن أسفه بسبب غياب الاندماج الإقليمي "الذي يجعل كل دولة على حدة تكتفي بعلاقة ثنائية مع الاتحاد الأوروبي". وأبرز أن المغرب وتونس هما البلدان اللذان يربط الاتحاد الأوروبي علاقات متطورة معهما، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقات التبادل الحر التي تم توقيعها مع هذين البلدين، والمفاوضات التي همت مجال الفلاحة وتسوية النزاعات، فضلا عن المفاوضات الجارية حول الخدمات والتقارب القانوني. كما أشاد بحسن سير العمل باتفاق أكادير، منذ الشروع في تفعيله سنة 2007. وذكر بأن هذا الاتفاق، الذي يساهم في أهداف مسلسل برشلونة من أجل إقامة منطقة أورو- متوسطية للتبادل الحر، يضم حاليا كلا من المغرب وتونس والأردن ومصر، مبرزا ضرورة تعميقه وتوسيعه ليشمل بلدانا أخرى. وفي هذا الصدد، جدد التأكيد على دعم اللجنة الأوروبية لهذه المبادرة. ومن جهته، شدد رئيس بعثة البرلمان الأوروبي مع بلدان المغرب العربي السيد بيي أنطونيو على ضرورة إنعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلدان المغاربية. وقال إن "الاستثمارات الأوروبية بالمنطقة ارتفعت بالتأكيد، لكنها تبقى دون المؤهلات المتوفرة، مما يحد من تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع البلدان المغاربية.
