طالب مشاركون في ندوة حول "القصور والقصبات .. من أجل استشراف واعد"، أمس الجمعة بمدينة أرفود (إقليمالرشيدية)، بترميم وإعادة إحياء هذا التراث بهدف إدماجه في الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب. وتواجه هذه المعالم الأثرية، وهي بنايات رائعة بالطين الجاف والتي تعتبر أرشيفا حيا على تاريخ المغرب وعلى تقاليده الضاربة في القدم وعلى حضارة متفردة في كل عهد وحدث تاريخي عاشه المغرب، مرحلة متقدمة من التدهور ضربت أسسها الجماعية وإطارها المعماري، ما يجعل قيمتها عرضة للاندثار. وطالب المشاركون، خلال افتتاح هذه الندوة، بضرورة فتح نقاش بين الخبراء والباحثين (من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني) حول الإشكالية التي يواجهها هذا التراث بهدف إيجاد حلول من أجل إعادة إحيائه وضمان مستقبل لهذه المعالم المعمارية الثمينة. ويتطلب هذا الفن المعماري، حسب التقنيات المتوارثة، وضع استراتيجيات متنوعة (سياحية وثقافية) من أجل إعادة تأهيل هذا التراث الغني الذي لا يقدر بقيمة، والممتد من الشمال الشرقي للمغرب وصولا إلى الأودية الصحراوية وواحات ووديان درعة وزيز ومنطقة تافيلالت الكبرى. وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للتعمير بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، السيد أبو هاني عبد الغني، في كلمة باسم وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت، الذي يعتبر برنامجا رائدا بلغ سنته الخامسة، يتدخل في مسار تثمين وإعادة تأهيل هذا التراث. ويتجسد هذا البرنامج على أرض الواقع عبر مجموعة من المبادرات ويستهدف مختلف الجوانب المتعلقة بهذا التراث وبقيمته السياحية والبيئية، فضلا عن سن إجراءات مواكبة تسعى إلى إدماج وتعزيز المؤهلات المحلية، وخاصة تلك المرتبطة بالفاعلين الجماعيين والجمعويين بهدف وضع استراتيجيات تشاركية تجعل من التنمية المستدامة شأنا في صلب انشغالات الجميع. وأوضح السيد عبد الغني أنه قد تم إنجاز مجموعة من المبادرات في مجال إعادة تأهيل وتثمين هذا التراث الثقافي والمعماري، من بينها إجراء دراسة من أجل وضع مقاربة شاملة لمتحف بيئي حول نظام "الخطارات" بمنطقة تافيلالت، والتي تعتبر موروثا تاريخيا يشهد على نبوغ سكان الواحات في مجال تدبير الموارد المائية، بالإضافة إلى ترميم خطارة "العامرية" من أجل دعم جهود الحفاظ على نظام الري المشترك بقصر "العاشورية". وقد مكن جر المياه الصالحة للشرب ووضع نظام لتصريف المياه العادمة بخمسة قصور من تحسين ظروف عيش سكان هذه البنايات الأثرية، مع الأخذ بعين الاعتبار، في الوقت نفسه، ضرورة المحافظة على التوازن بين التراث المعماري المبني، وكذا النظام الطبيعي البيئي. وأضاف السيد عبد الغني أن الوزارة تسعى، أيضا، إلى إحداث مركز للبحث والتكوين حول مواد البناء المحلية بهدف تنمية وتطوير فن العمارة المحلي، والحفاظ على الخصوصيات الهندسية والمعمارية للقصور والقصبات. بدوره، اعتبر مدير الهندسة بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، السيد عبد الجليل الشرقاوي، أن مبادرات السلطات العمومية تجسد الإرادة السياسية وتضافر جهود مختلف الفاعلين المتدخلين، لكن تأثيرها يبقى محدودا، مشيرا إلى ضرورة التحسيس حول هذا التراث وتعبئة الخبراء سواء المغاربة أو الأجانب بهدف انتشاله من غياهب النسيان. وأبرز الدور الأساسي لمختلف الكفاءات الحية ذات التجربة الكبيرة، ويتعلق الأمر ب`"المعلمين" (بناؤو القصور والقصبات)، وهو دور أساسي في مسار استعادة قيمة هذه المعالم وتثمينها، موضحا أن حماية هذا التراث وفن البناء التقليدي يبقى موضوعا تتقاطع فيه المسؤوليات أفقيا. من جانبه، اعتبر رئيس فرع المغرب بالمنظمة الدولية غير الحكومية "المجلس الدولي للمعالم والمواقع"، السيد عبد الرحمان الشرفي، أن هذه القصور المتعددة (قرى سكنية محصنة مشيدة بمنطقة تافيلالت) والقصبات (تجمعات سكنية عائلية بمنطقة درعة ودادس)، سواء كانت قديمة أو يعود بناؤها إلى عهد حديث، تعتبر تراثا عالميا فريدا يتميز بنمط معماري غير موجود في أي مكان آخر بالعالم، وبزخرفة خاصة. ويعتبر هذا التراث شهادة على التطور النوعي لتاريخ المغرب، إذ يعكس كل نمط فترة محددة من تاريخ المغرب الطويل، ومن خلاله يمكن تمييز نبوغ "المهندس المعماري" الذي عايش هذه الفترة، كما تعبر عن غنى وتنوع الحضارات والجماعات البشرية ضمن المجتمع، فهو التجسيد الملموس للهوية. ومن هنا تبرز ضرورة التوقف من أجل وضع تشريعات ملائمة خصوصا مع يتعلق بإجراءات حماية وسياسة لتحديد أنماط القصور والقصبات، ووضع توثيق لها، وتطوير البحث العلمي حول التراث، وتشجيع إحداث جمعيات لحماية هذه المعالم وإدماج هذا البعد في سياسات التخطيط الحضري، مع السهر على وضع إجراءات وقائية لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتهدف هذه الندوة إلى فتح نقاش حول وضع مركز للبحث والتكوين في مواد البناء المحلية بالريصاني، وكذا حول شروط وسبل تثمين غنى ومؤهلات النسيج التراثي بشكل عام وذلك المرتبط بالقصور والقصبات بشكل خاص، في إطار من تبادل الآراء والتواصل الثقافي وطنيا، وتشجيع بروز مشاريع تنموية في القطاعات الواعدة بالمنطقة. ومن بين 340 قصبة تم جردها حتى الان ، توجد حوالي مائتي قصبة في حالة جد متدهورة.
