عمرو موسى يدافع عن مشروع إنشاء مفوضية للإعلام العربي

دافع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، يوم الأحد، أمام وزراء الإعلام العرب عن المشروع الذي طرحته الجامعة لإنشاء مفوضية عامة للإعلام العربي باعتباره يهدف إلى "تحديث منطلقات الخطاب الإعلامي العربي وضمان مستوى عال من الموضوعية في محتواه كسبا لثقة المواطن العربي وإرساء لمصداقية هذا الخطاب لدى الرأي العام العالمي".
وقال موسى، في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب بالقاهرة، إن مشروع المفوضية يهدف أيضا إلى "التعامل الماهر" مع كل ما ينشر ويذاع عن العالم العربي وقضاياه.
وأضاف أن المشروع يؤكد على دور المفوضية في احترام المبادئ المهنية الأساسية في جميع أشكال العمل الإعلامي ومراحله وعلى حرية الرأي والتعبير والمصداقية والشفافية والنزاهة والحياد والاستقلالية واحترام حريات الآخرين وخصوصياتهم ونقاء محتوى المادة الإعلامية وشكلها من كل ما من شأنه التحريض على الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب والتمييز.
ومن مهام المفوضية المقترحة، حسب عمرو موسى، التنسيق بين الجهات المعنية بالإعلام، بما فيها الهيئات الخاصة لدى الدول العربية لدعم مبادرات تسوية الخلافات، والتوافق على وقف الحملات الإعلامية التي قد تنشأ بين الدول العربية.
وعزا الجدل المثار حول هذه المفوضية الى "الجو الملتبس" في العالم العربي الذي أدى إلى إثارة الشكوك حول أي خطوة أو اقتراح على الرغم من أن ما تعرضه الجامعة العربية في مختلف المجالات يهدف إلى المصالح العربية الجماعية وليست الفردية أو خدمة المصالح الضيقة لفريق على حساب فريق عربي آخر.
وكان موسى قد تقدم بمشروع إنشاء مفوضية عامة للإعلام العربي إلى وزراء الإعلام نهاية غشت الماضي، تمهيدا لمناقشته في الاجتماع الاستثنائي، أثار جدلا في الأوساط الاعلامية وتحفظت عليه بعض الدول العربية.
وحول قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى فرض عقوبات على مشغلي الأقمار الاصطناعية التي تبث قنوات تلفزيونية فضائية تعتبرها واشنطن محرضة على الإرهاب، قال موسى إن مؤسسات الأقمار الاصطناعية العربية شأنها شأن أي أقمار أخرى في العالم لا تتحمل مسؤولية محتوى البرامج التي تبثها أي قناة خاصة، وأن إنفاذ التعاقدات مع القنوات يعتمد على حصول كل قناة على ترخيص بالبث من الجهات المعنية في الدول التي تصدر الإشارة من أراضيها.
وأضاف أن الجامعة العربية كلفت بعثتها في واشنطن بإجراء الاتصالات اللازمة لشرح هذا التوجه والحيلولة دون تصعيد الموقف والبحث عن تفاهم "يحفظ حقوق ومصالح الجميع".