السيد هلال يعرض أمام المؤتمر الدولي المئوي لمنظمة العمل الدولية المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية للمغرب

عرض السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر الدولي المئوي لمنظمة العمل الدولية المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية التي حققها المغرب وآفاق تعزيزها.
وأبرز السيد هلال خلال هذا الاجتماع الرفيع الإنجازات التي تم تحقيقها بالمملكة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية، ومقاربة النوع، والعمل اللائق، ومحاربة التمييز، والحوار الاجتماعي.
وأكد الدبلوماسي المغربي أنه سيتم تعزيز المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية التي راكمها المغرب بهدف تدبير قضايا التنمية، والمشاركة والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا لما جاء في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي الذي أعلن عن مراجعة عميقة للدستور.
وأوضح السيد هلال أن هذه المراجعة تروم تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية، وتقوية المؤسسات الدستورية، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، وتوطيد مبدأ فصل السلط، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة.
وأشار السيد هلال، بهذا الخصوص، إلى أن هذه الإصلاحات عرفت انخراط الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والشبابية، وذلك من خلال فتح حوار وطني واسع وتقديم مقترحات، إسهاما في بلورة نص دستوري يلبي طموح المغرب في السير نحو تعزيز بناء صرحه الديمقراطي.
وتطرق الدبلوماسي المغربي، في نفس السياق، إلى تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعويض المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة الوسيط ،علاوة عن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف محاربة مختلف أشكال الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.
وجدد السيد هلال التأكيد على دعوة المغرب إلى تحقيق عدالة اجتماعية على المستوى العالمي من أجل مواكبة تحولات الاقتصاد المعولم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ينعقد في ظرفية اقتصادية تتميز بالجهود الرامية لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر الذي افتتحت أشغاله في فاتح يونيو الجاري، والذي يبحث ضرورة ولوج عهد جديد من العدالة الاجتماعية بعد أزمة الاقتصاد والشغل الأخيرة، وفد يمثل الحكومة والمشغلين والمركزيات النقابية.