خيار استراتيجي لا رجعة فيه : تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب

المغرب "يمكن أن يشكل أحد نماذج الممارسة الديمقراطية بالمنطقة"
قال السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أمس الأربعاء، إن المغرب عمل منذ سنوات، على تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، من خلال مشروع جلالة الملك محمد السادس، لبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، تنخرط فيه كافة مكونات الشعب المغربي.
وأوضح السيد هلال في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في إطار الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان أن المغرب يواصل تنفيذ مختف الأوراش خاصة على مستوى إحداث المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وتفعيل أدوارها، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بحقوق الفئات، كما واصل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإنصاف والمصالحة.
وأضاف أنه، وتعزيزا للبنية المؤسساتية، قام صاحب الجلالة بتنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية، من شأنها أن تعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية الوطنية كما استعرض السيد هلال التدابير التي اتخذها المغرب لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وإصلاح القضاء.
وأبرز الدبلوماسي المغربي الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامنية، مشيرا في هذا الإطار إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتقليص من نسبة البطالة، وكذا تحسين ظروف العيش وتعزيز فرص التمدرس والاهتمام بالسكن الاجتماعي.
وأشار السيد هلال إنه، ولضمان رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة في مجال حقوق الإنسان، وفق ما أوصى به مؤتمر فيينا لسنة 1993، وضع المغرب الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما أبرز الدبلوماسي المغربي مساهمة المغرب لتعزيز الجهود الدولية للنهوض بحقوق الإنسان، والدفاع عن الحريات العامة، وكذا مراجعة مجلس حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد هلال أن المغرب يواصل مشاركته في المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء، ويؤكد مرة أخرى عزمه على الاستمرار في هذا المسار التفاوضي من أجل بلوغ حل سياسي توافقي، وواقعي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي المشهود لها بالجدية والمصداقية، من قبل المجوعة الدولية، في إطار المشروع الوطني حول الجهوية، كفضاء لتعزيز الديمقراطية المحلية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة.
وفي نفس السياق،قال مقرر لجنة القضايا السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد لوكا فولونتي،البارحة الأربعاء بالرباط، ان المغرب "يمكن أن يشكل أحد نماذج الممارسة الديمقراطية بالمنطقة"، بالنظر إلى التقدم الذي أحرزه في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا لدور وحيوية مجتمعه المدني.
وجدد السيد فولونتي، خلال مباحثات أجراها مع الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، عزم مجلس أوروبا تعزيز الشراكة مع المغرب بهدف تبادل الممارسات الجيدة ولجعل المملكة تستفيد من خبرة هذه المؤسسة الاوربية في كافة الميادين التي بوشرت فيها الاصلاحات بالمغرب .
من جهته، أشاد السيد العمراني بالدينامية الجيدة التي تميز العلاقات القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا خلال الفترة الماضية، مبرزا أن هذه الزيارة تؤكد عزم الطرفين الارتقاء بمستوى الشراكة في العديد من الميادين ذات الأولوية.
وجدد، في هذا السياق، اهتمام المغرب واستعداده للمساهمة في تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس أوروبا.
واتفق الجانبان ، بالخصوص ، على وضع خارطة طريق مشتركة بهدف توسيع مجال الشراكة وتحديد اتفاقيات مجلس أوروبا التي بامكان المغرب الانضمام إليها وكذا تحديد الآليات الكفيلة بجعلها عملية في التشريع المغربي.
يذكر أن زيارة السيد فولونتي للمغرب تأتي بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد ميفيليت كافوسوغلو في دجنبر 2010، والتي عبر خلالها عن تفاؤله بخصوص حصول المغرب على وضع "الشراكة من أجل الديمقراطية" بالنظر إلى الاصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب وكذا "الانجازات " التي حققها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتعزز هذه الشراكة استراتيجية المغرب الرامية إلى تحقيق شراكة مثالية مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم وذلك بهدف إقامة تعاون ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.