لقاء تواصلي بالقنيطرة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاضطلاع بدورها في التنمية الوطنية والجهوية

نظم بنك المغرب اليوم الخميس بمدينة القنيطرة لقاء تواصليا جهويا مع أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة لبحث الصعوبات التي تعيق تطور المقاولات بغية تمكينها من الاضطلاع بدور المحرك في التنمية على الصعيدين الوطني والجهوي.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وصندوق الضمان المركزي ، ضرورة مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل الاستفادة من التدابير المتعلقة بالتمويل البنكي للرفع من قدرتها التنافسية.
وأوضح المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، السيد الهادي شايب عينو في افتتاح هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار " من أجل مواكبة أفضل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار" أن المنظمين يسعون من خلال تنظيم هذه التظاهرة إلى التحسيس بالتدابير المتخذة من أجل إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والاستجابة لحاجياتها وضمان مواكبة أفضل لها من أجل تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية.
وأضاف السيد شايب عينو أن هذه التظاهرة التي تندرج في اطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تشمل عددا من مدن المملكة ،تعد مناسبة لخلق تواصل بين المقاولات والبنوك و فرصة للتعرف على المشاكل والعراقيل التي يطرحها انشاء وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة .
ومن جانبه أبرز ممثل بنك المغرب السيد نبيل بدر أن البنك المركزي يساهم بشكل رئيسي في تطوير الخدمات المالية وتحسين شروط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل البنكي .
وأشار السيد بدر الى أن بنك المغرب أصدر أيضا توجيها بشأن مجانية بعض العمليات البنكية وأقرر حدا أدنى من عناصر المعلومات يتعين أن توفرها المؤسسات المصرفية .( يتبع)
ومن جهته أكد السيد عبد المجيد الادريسي عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب ان المقاولة الصغرى والمتوسطة تلعب دور المحرك في مسار تنمية المغرب ، مبرزا أن هذه المقاولات تتطلع الى الاستفادة من خدمات بنكية مرنة ومبتكرة وناجعة وذات جودة مع فاعلية في الاستشارة وسرعة في معالجة الملفات.
وأضاف أن البنوك تقدم في إطار التزامها بخدمة المقاولات الصغرى والمتوسطة سلسلة متنوعة من العروض المتناسقة مع حاجات المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأبرزت السيدة مريم الفيلالي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب من جانبها انخراط الاتحاد في سياسة التنمية الجهوية عبر خلق 10 اتحادات جهوية بمختلف جهات المملكة في أفق المساهمة بشكل كبير في دعم الشركات الصغرى والمتوسطة .
وأضافت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضع من بين تحدياته الرئيسية الرفع من القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال التركيز على الابتكار والتكوين المهني .
وأشاد السيد محمد باحمي ممثل الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالدور الفاعل والمهم الذي تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، مبرزا في هذا السياق أن هذه المقاولات تشكل 95 بالمائة من النسيج المقاولاتي المغربي.
وأشار الى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب تواجه مجموعة من الاكراهات منها هشاشة البنيات وضعف الإمكانات البشرية والتقنية ونقص الإلمام بتطور الأسواق ونقص في المعلومات والتكوين والابتكار والجودة وأساليب التدبير مما يجعلها في حاجة الى التمويل والأسواق والمواكبة والتكوين والبنيات التحتية والعقار ومناخ الأعمال .
ومن جانبه استعرض السيد خطيب بنزينة ممثل صندوق الضمان المركزي الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل التعامل بين البنك والمقاولة من خلال حل مشكل التمويل الناتج عن قلة الضمانات .
يشار إلى أن هذه اللقاءات الجهوية ستتواصل بعد محطة طنجة والجديدة ومراكش واكادير ووجدة والعيون والرباط والقنيطرة بتنظيم لقاءات مماثلة في مدن فاس ومكناس والدارالبيضاء .