ندوة دولية بتونس حول النساء والانتقال الديموقراطي في البلدان العربية بمشاركة مغربية

انطلقت أمس ،بالعاصمة التونسية أشغال ندوة دولية حول موضوع (النساء والانتقال الديموقراطي في البلدان العربية) تتناول سبل النهوض بحقوق النساء في ظل رهانات التحولات التي تشهدها المنطقة العربية ووسائل دعم حضور المرأة في الحياة السياسية للدول العربية.
وتشارك في هذا اللقاء نخبة من الباحثين والخبراء وممثلي المجتمع المدني والجمعيات النسائية بعدد من البلدان العربية من بينها المغرب،بالإضافة إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة،المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة ، ميشيل باشلي وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالدفاع عن حقوق المراة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية.
ويشارك من المغرب في أشغال هذه الندوة، التي تستمر ثلاثة أيام، نخبة من الباحثين والمهتمين بقضايا المرأة ،من ضمنهم عائشة آية محند ، رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، التي ستتحدث في محور (النساء والحقوق .. رهانات التعديلات المؤسساتية) حول موضوع (الحراك النسائي ودسترة المساواة بين الرجال والنساء في المغرب)، فيما يتحدث محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية في محور (النساء والعقد الاجتماعي..السياسات العامة ورهانات المساواة) ،حيث يتناول في مداخلته موضوع ( تحضير الميزانية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في خدمة الإنصاف والأداء :حصيلة وآفاق التجربة المغربية).
أما السيدة نعيمة بنواكريم،المكلفة بالدراسات حول النوع الاجتماعي بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، وإطار سابق بهيئة الإنصاف المصالحة ،التي ستتدخل في محور (النساء والعدالة الانتقالية)، فستتناول موضوع (تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب.
وقالت وزيرة شؤون المرأة والطفولة والأسرة في الحكومة التونسية،ليليا العبيدي، في افتتاح أشغال هذه الندوة التي تنظمها الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن بناء المسار الديموقراطي "لا يكتمل إلا إذا تدعم حضور المرأة سياسيا وما يعنيه ذلك من دعم تواجدها في الفضاء العام ومراكز اتخاذ القرار".
وبعد أن أكدت أن تونس تتطلع إلى بناء تجربة ديموقراطية وتحقيق انتقال ديموقراطي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية، شددت على أن الحكومة التونسية الحالية ستعمل على تعزيز دور المرأة ودعم حضورها في مختلف في المواقع السياسية وتعزيز العدالة الاجتماعية والحد من أشكال التمييز وعدم المساواة ضد المرأة.