تنطيم لقاء اقليمي على هامش الذكرى الثلاثون لاتفاقية ” السيداو “

طالبت المشاركات بتقليص الفجوة بين النصوص الدستورية و التشريعات الوطنية...و تساؤل حول مدى رفع المغرب لتحفظاته
يشكل تثبيت حقوق المرأة المغربية والنهوض بها في جميع المجالات خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، لكون المغرب قطع أشواطا كبيرة ومهمة في مجال حقوق المرأة، وذلك بفضل الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في جعل قضية المرأة ضمن الأولويات الوطنية، و أن ما تحقق في هذا المجال يؤكد التزام المغرب التام وانخراطه الكامل في التشبث بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
هذا حسب ما جاء خلال لقاء إقليمي حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)،بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية (السيداو) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسنة الثالثة لتأسيس التحالف الإقليمي “المساواة دون تحفظ” و الذي نظم بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. يوم أول أمس بالرباط.
وقد هدف اللقاء الذي عرف مشاركة جميع الدول العربية ممثلة بمنظمات غير حكومية لحقوق المرأة وحقوق الإنسان ومنظمات وشبكات دولية وكذلك ممثلي الحكومات في المنطقة، إلىتحسيس الرأي العام بأعمال و بمطالب التحالف على المستويين الوطني والإقليمي ،والدفع بالدول غير الموقعة على التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛إلى جانب تقاسم التجارب بين أعضاء التحالف في مجال الترافع من أجل رفع التحفظات؛وتوطيد عمل شبكة تحالف “المساواة دون تحفظ” للدفع بحملة الترافع في جميع بلدان منطقة المغرب العربي والمشرق والخليج.
كما أبدى التحالف الإقليمي ” المساواة دون تحفظ”عن قلقه من استمرار الفجوة بين النصوص الدستورية ومقتضيات التشريعات الوطنية، وبين الالتزامات السياسية والممارسات المؤسساتية للدول العربية على صعيد الواقع العملي؛ الأمر الذي يجعل النساء في الدول العربية عرضة للتمييز والعنف والتهميش على جميع الأصعدة العامة والخاصة.
و بخصوص رفع المغرب لتحفظاته حول اتفاقية السيداو ما يزال الغموض يلف التفسير الصحيح لما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و بخصوصه ماتزال الجمعيات النسائية المهتمة بالموضوع تطالب بالتوضيح حول هل نأخذ بخطاب الخارج الذي يوحي بالتزام غير منقوص بمقتضيات الاتفاقية ؟ – أم نكتفي، بما يوحي به خطاب الداخل، من تعامل انتقائي مع تلك المقتضيات.. و بخيبة الأمل؟
من جانبها عبرت ربيعة الناصري، منسقة التحالف الإقليمي ” المساواة دون تحفظ”، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن المصادقة على الاتفاقية (السيداو) يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بحقوق المرأة العربية، مشيرة إلى أن التحالف سطر هدفا استراتيجيا يكمن في العمل على تعزيز المساواة الكاملة للنساء العربيات من خلال رفع التحفظات على الاتفاقية وتعديل كل التشريعات التمييزية التي تشكل عائقا أمام تمتع النساء بحقوقهن، ودعم جهود المنظمات الدولية غير الحكومية في عملها للتعريف بهذه الاتفاقية وتفعيلها لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.

هذا و قد نوهت زينب تويمي بنجلون ممثلة (اليونيفيم) بالمغرب والمديرة الجهوية لبرنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لشمال إفريقيا، بالإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال النهوض بحقوق المرأة، مشيرة في هذا الإطار إلى ملائمة القانون الجنائي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

مضيفة أن (اليونيفيم) يعمل مع المجتمع المدني لتطبيق كل الميكانيزمات المرتبطة باتفاقية (السيداو) التي أضحت وسيلة ناجعة لمراقبة وضعية المرأة، داعية إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية.
يشار إلى أن هذا اللقاء عرف مشاركة مرفت التلاوي المديرة السابقة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) أن لجنة السيداو التي يراقبها 23 خبير لابد أن يكونوا مستقلين، و دعت إلى خلق صف ثان من النساء للاستمرار في النضال، مع ضرورة ربط قضية النهوض بأوضاع النساء بالمجتمع و تقدمه، إلى جانب تضامن المجتمع المدني.كما شارك عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب المهتمين بالشأن الحقوقي للمرأة وجمعيات المجتمع المدني.
أمال المنصوري