حقق القرض الفلاحي المغربي خلال 2010 ناتجا صافيا قدر ب 372 مليون درهم، أي بزيادة 8 في المائة مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال 2009 . وسجلت هذه المؤسسة المصرفية، التي عقدت الثلاثاء الماضي مجلسا للرقابة برئاسة السيد عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، برسم العام الحالي ناتجا بنكيا صافيا قدر ب 27ر2 مليار درهم (زائد 7 بالمائة). وذكر بلاغ لهذه المؤسسة أن المجلس وافق خلال هذا الاجتماع على الرفع من قيمة الرأسمال ب 700 مليون درهم، وفق ما تم إقراره في الربع الثاني من 2009 وتم الاكتتاب بشأنه بشكل كامل خلال 2010 ، مضيفا أن احتياطي البنك بلغ 4ر4 ملايير درهم متم دجنبر 2010. وخلال أشغال هذا الاجتماع، أحيطت ادارة البنك علما بتجاوز موارد المؤسسة سقف 50 مليار درهم، كما تم الاستماع لعرض قدمه رئيس لجنة الافتحاص حول تطور البنك على مستوى المقتضيات العامة للرقابة والتحكم في المخاطر. كما تدارس المجلس وأطلق عملية إعادة التأهيل المالي الخاصة بصغار الفلاحين. وفي هذا الصدد، يستعد القرض الفلاحي لإنجاز برنامج يتمحور أساسا على التخفيف من ديون صغار الفلاحين لدى البنك والتي تتجاوز 100 ألف درهم. وقد خصصت لهذه العملية اعتمادات بقيمة 765 مليون درهم تتحملها بالتساوي الدولة والقرض الفلاحي. ويتمحور هذا البرنامج على تنفيذ عملية لإعادة جدولة الديون وإعادة التأهيل بالنسبة لصغار الفلاحين الذين استفادوا من عملية الغاء الديون خلال عملية 2005. ويتضمن هذا البرنامج ايضا توفير التمويلات اللازمة لصغار الفلاحين من أجل مواكبة الدينامية الحالية لمخطط المغرب الاخضر. وعبرت إدارة البنك عن التزامها بالإطلاق الفوري للحملة التحسيسية الخاصة بهذا الاجراء التاريخي لفائدة العالم القروي. وقد أبرز السيد عزيز اخنوش، خلال هذا الاجتماع، الدور الهام الذي يقوم به القرض الفلاحي المغربي في مجال النهوض بالقطاع الفلاحي، خاصة من خلال احترام كافة الالتزامات التي تعهد بها في إطار مخطط المغرب الأخضر.
