مشروع الدستور الجديد يعزز الموقع "الريادي" للمغرب في مجال الإصلاحات السياسية (خبير)

أكد الخبير الأمريكي ومدير مركز مايكل . أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير "أطلنتيك كانسل"، بتير فام، أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 17 يونيو الجاري، يعزز الموقع "الريادي" للمغرب في مجال الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية.
وأضاف السيد فام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في الوقت الذي لاتزال فيه نتائج الانتفاضات الشعبية التي تعرفها حاليا المنطقة العربية غير معروفة، عزز المغرب من جهته "موقعه الريادي من خلال الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة الماضية".
وقال " كنت أؤيد منذ مدة أن المغرب يشكل استثناءا، سواء في العالم العربي أو على مستوى القارة الإفريقية، بمعنى أن المملكة تعد نموذجا في مجال الإصلاحات الشاملة والتي تم نهجها بشكل إرادي، في احترام تام للتاريخ والدين والثقافة"، مشيرا إلى أن "المغرب يسلك طريقا تضمن توازنا بين متطلبات الاستقرار وتلك المتعلقة بالانفتاح والتغيير".
واعتبر هذا الخبير الأمريكي ومؤلف العديد من الكتب والمقالات حول القارة الإفريقية أن الإصلاحات التي تم إطلاقها في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني "تم توسيع نطاقها بفضل الأجندة الطموحة للإصلاحات وسياسة الانفتاح" التي أرادها جلالة الملك محمد السادس، مبرزا في هذا الصدد الإنجازات "المدهشة" التي حققتها المملكة في مجال التعددية السياسية والحريات العامة والفردية، على عكس الجمود الذي يطبع الأنظمة السياسية في العديد من بلدان المنطقة، التي تعاني اليوم من كل أشكال عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأضاف أنه "إذا كان المغرب لا يدعي أنه يتموقع كنموذج بالنسبة للباقين، فإن المسار الذي اختارته المملكة سيمكن لا محالة من ضمان الحرية والكرامة والتقدم لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يتطلعون إليها، وكذا من ضمان الاستقرار المستدام للمجتمع الدولي الذي يحتاجه في هذه المنطقة الهامة على الصعيد الجيوستراتيجي".
من جانبه، اعتبر الباحث الأمريكي وأستاذ العلوم السياسية وعلم الاجتماع بجامعة بنغهامتون بولاية نيويورك، ريكاردو روني لاريمون، في تصريح مماثل، أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك "تجعل المملكة تتبوأ مكانة ريادية" في مجال الإصلاحات السياسية بالمنطقة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدستور الجديد سيعزز، على الخصوص، اختصاصات الوزير الأول وسيدعم استقلالية السلطة القضائية.
وأبرز أن مجموع توجهات جلالة الملك تؤكد أن جلالته يظل ملتزما بنهج الإصلاحات".