استقرار نسبي لمعدل البطالة في 2009 رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية (أغماني)

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن معدل البطالة عرف استقرارا نسبيا خلال سنة 2009، عكس ما كان متوقعا بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث انتقل من 9ر9 في المائة في الفصل الثالث من 2008 إلى 8ر9 في المائة في نفس الفصل من 2009.
وأوضح الوزير، في افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل برسم سنة 2010، أن المقاولات المتضررة جراء الأزمة استطاعت، بفضل الإجراءات الاستثنائية والعاجلة التي اتخذتها الدولة، الحفاظ على مواردها البشرية والحد من التسريحات التي كانت منتظرة والرفع من قدرتها التنافسية، مما سمح لها بالانخراط في دينامية تجاوز انعكاسات الأزمة.
وشملت هذه الإجراءات، حسب السيد اغماني، تحمل الدولة الكامل للواجب الشهري لانخراطات 420 مقاولة متضررة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصاحبة الدولة لتحسين السيولة المالية للمقاولات وتحفيزات ذات طابع تجاري، إلى جانب تحمل الدولة الكامل لنفقات التكوين أثناء العمل لفائدة أجراء 106 مقاولات.
كما أكد الوزير أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة لمواجهة البطالة، عبر تحسين مناخ الاستثمار ومواكبة الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل وفتح أوراش كبرى للتهيئة الترابية والتوجه نحو خلق أقطاب جهوية للتنمية، مكن من خفض معدل البطالة الوطني من 6ر13 في المائة في 2000 إلى 8ر9 في المائة في الفصل الثالث من 2009.
وأشار إلى أنه تم تفعيل جل التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل في دورتيه السابقتين، خاصة عبر التقدم في مشاورات إخراج مشروع وضع نظام التعويض عن فقدان الشغل وتفعيل آليات مراقبة عمل وكالات التشغيل المؤقت والعمل على استهداف أمثل للفئات المعنية بمبادرات التشغيل التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.
وذكر السيد اغماني في هذا الاتجاه أن برنامج "إدماج" حقق 52 ألف فرصة إدماج في 2009(زائد 13 في المائة مقارنة مع 2008)، و14 ألف و33 فرصة ضمن برنامج "تأهيل" (زائد 21 في المائة عن 2008)، فضلا عن إحداث 1012 مقاولة صغرى في إطار برنامج "مقاولتي"، الذي توسع ليشمل غير حاملي الشهادات في 2009، ليصل مجموع المقاولات المحدثة منذ 2007 إلى 2300 مقاولة صغرى.
كما أشار الوزير إلى أن الدراسات الاستكشافية المنجزة خلال 2008-2009 ساهمت حتى الآن ضمن برنامج "تأهيل" في تحديد حاجيات المقاولات من الموارد البشرية في ستة جهات بالمملكة بما يناهز 107 آلاف فرصة شغل، مضيفا أن تقييما أوليا لأداء البرنامج يبين أن نسبة الإدماج في نهاية التكوين بلغت 64 في المائة.
وأكد أيضا أن الوزارة برمجت في 2010، تبعا لالتزامات الحكومة خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي ولأهمية المؤسسات الثلاثية التركيب في تعزيز ثقافة الحوار، بعقد اجتماعات كل الهيئات التمثيلية على مدار السنة مع الحرص على نظاميتها.
وأضاف السيد اغماني أن خلق منصب للشغل أضحى اليوم رهينا بعدة عوامل تتعلق بالتوفر على العنصر البشري المؤهل والقادر على التأقلم السريع ومناخ محفز للاستثمار بأسواق ديناميكية مفتوحة وقواعد شفافة للتنافسية وبنية عمل ملائمة تحفظ حقوق الأجير وتسمح له بالانخراط في المقاولة.
وسيتدارس أعضاء المجلس خلال هذه الدورة وثيقة عمل من ثلاثة محاور تتناول وضعية سوق الشغل وبعض مؤشراته خلال الفترة ما بين 2000 و2008 والمتعلقة بالفصول الثلاثة الأولى من 2009، فضلا عن حصيلة إجراءات إنعاش التشغيل في السنة الماضية وبرنامج عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة 2010.
ويتضمن التقرير كذلك لأول مرة معطيات إحصائية حول حركية الهجرة من أجل العمل بالخارج، حيث بلغ مجموع العقود المؤشر عليها 16 ألف و235 عقدا برسم سنة 2009 وكذا حركية الهجرة من أجل العمل بالمغرب، إذ بلغ عدد الرخص الممنوحة 9378 عقد عمل للأجانب في المغرب في سنة 2009.
ويتكون المجلس الأعلى لإنعاش الشغل، الذي أحدث تنفيذا لمقتضيات مدونة الشغل، من ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء. ويقوم، على الخصوص، بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل وإبداء الرأي في قضاياه وتتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق الشغل.