السيد أغماني: المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص ظل مستقرا سنة 2009 رغم الأزمة الاقتصادية

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن أهم ما ميز المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال سنة 2009، كونه ظل مستقرا رغم ظرفية الأزمة الاقتصادية، حيث تم تسجيل 5ر9 في المائة من النزاعات الجماعية فقط بقطاع النسيج والألبسة والجلد.
وأوضح السيد أغماني، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة عيد الشغل خصصت لتقديم الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009، أنه تم تحقيق هذه النتيجة بفعل تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة، ومسؤولية الشركاء الإجتماعيين، والتحسن في إعمال آليات الحوار والمفاوضة.
وأبرز أنه في إطار نزاعات الشغل الفردية تمت معالجة 36 ألف و729 نزاعا برسم سنة 2009 (انخفاض بنسبة 9 في المائة)، واسترجاع ما يناهز 376 مليون درهم كتعويضات مستحقة لفائدة الأجراء، وإرجاع 4668 عامل كان مفصولا إلى عمله برسم السنة الماضية.
وبخصوص وضعية سوق الشغل خلال سنة 2009، أكد السيد أغماني، أنه تم تسجيل ارتفاع في الحجم الإجمالي للتشغيل ب95 ألف و100 منصب شغل سنة 2009 مقارنة مع السنة الماضية، وارتفاع مناصب الشغل المحدثة إلى 113 ألف و900 منصب، في حين انخفض حجم مناصب الشغل غير المؤدى عنه ب18 ألف و800 .
وذكر بأن معدل البطالة الوطني انتقل من 6ر9 في المائة إلى 1ر9 في المائة ما بين سنة 2008 و2009، كما سجل انخفاض في معدل البطالة وسط الحاصلين على شهادة من 5ر18 في المائة (سنة 2008) إلى 2ر17 في المائة سنة 2009.
وأضاف الوزير أنه تم الترخيص ل15 وكالة تعمل في مجال الوساطة بالاستخدام والتشغيل المؤقت مقابل وكالة واحدة سنة 2007، وإنجاز 6 دراسات استشرافية جهوية حول حاجيات سوق الشغل مكنت من رصد 107 ألف منصب شغل(فترة 2010-2012 ) في إطار برنامج - تأهيل- .
وشدد على أن الرهان الأساسي المطروح اليوم يكمن في التقدم في التحسين من جودة وظروف العمل والنهوض بأدوار شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال توسيع قاعدة المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودراسة تمديد الاستفادة من الضمان الاجتماعي ليشمل بحارة الصيد الساحلي، واستفادة أرامل المؤمنين من التغطية الصحية، ووضع نظام للتغطية الصحية لفائدة أصحاب المهن المستقلة، وإخراج نظام للتغطية الصحية لفائدة الطلبة.
كما أكد السيد أغماني، في هذا السياق، على ضرورة النهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتفعيل دور آليات المفاوضة الجماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد والإطار القانوني للتعاضد، وإقرار نظام للتعويض عن فقدان الشغل، وتعزيز آليات المراقبة والمواكبة للمقاولات.
يشار إلى أنه تم خلال هذه الندوة الصحفية استعراض الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 والتي همت العديد من النقاط المتعلقة بمجال النهوض بالعلاقات المهنية وأداء شبكات الحماية الاجتماعية، وأهم مميزات المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال السنة
الماضية، ورصد سوق الشغل والحفاظ على مناصب الشغل وحصيلة مبادرات التشغيل، ومخططات التنمية القطاعية، وكذا الرهانات والتحديات المستقبلية .