فقدان 96 ألف منصب شغل في الفلاحة والصيد البحري و4 آلاف في الصناعة

قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن سوق الشغل بالمغرب تميز، خلال سنة 2009، باستقرار معدل البطالة..أغماني في افتتاح أشغال المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل (خاص)
عكس ما كان منتظرا، بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ انتقل من 9.9 في المائة في الفصل الثالث من 2008، إلى 9.8 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2009. كما سُجل انخفاض طفيف لمعدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات، من 19.5 في المائة إلى 18.9 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وتشير دراسة أعدتها وزارة التشغيل حول المؤشرات الأساسية لسوق الشغل، خلال سنة 2009، إلى أن البطالة تمس بشكل أكبر حاملي الشهادات، خصوصا خريجي التعليم العالي. وأشارت الدراسة إلى تسجيل انخفاض محدود لوثيرة إحداث مناصب شغل، إذ سجل انخفاض نسبي للمعدل الفصلي لعدد مناصب الشغل المحدثة، خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2009، يقدر ب102 ألف، مقابل 135 ألفا للفترة نفسها من 2007-2008 .
وأكد الوزير، خلال افتتاح أشغال المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أمس الثلاثاء بالرباط، أن سنة 2008- 2009، تميزت بوضع مجموعة من المخططات والاستراتيجيات، لرفع معدل التنمية، وخلق فرص شغل إضافية بالقطاعات الواعدة، من خلال إقرار الميثاق الوطني للتنمية الصناعية، الذي يستهدف إحداث 202 ألف فرصة شغل، في أفق سنة 2015، والمخطط "الأخضر" في المجال الفلاحي، ومخطط "أليوتيس"، لتثمين منتوجات البحر، والاستراتيجية الرقمية في مجال تقنيات الاتصال.
وأشارت الدراسة المذكورة إلى حصول مساهمة مُدعمة للقطاعات الصامدة في وجه الأزمة، إذ أحدث في قطاع الخدمات 72 ألفا و400 منصب شغل، خلال الفصل الثالث من سنة 2009، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية، أحدث 68 ألفا منصب شغل.
بالمقابل، حسب الدراسة ذاتها، سجل تراجع في إحداث المناصب بالقطاعات المتأثرة بالظرفية الاقتصادية، ففي قطاع الفلاحة والصيد البحري، فقد 96 ألفا و500 منصب (نهاية الموسم الفلاحي)، ما يفسر ارتفاع معدل البطالة بالوسط القروي، خلال الفصل الثالث من سنة 2009، وفي قطاع الصناعة، فقد 4 آلاف و400 منصب، نتيجة آثار الأزمة الاقتصادية.
وقال أغماني "انطلاقا من المؤشرات المتوفرة، من خلال لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي أحدثتها الحكومة، كآلية لتتبع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة العالمية على اقتصادنا الوطني، فإن التأثيرات السلبية مست مجموعة من مكونات الاقتصاد الوطني، خاصة القطاعات المصدرة نحو بلدان عرفت اقتصادياتها انكماشا كبيرا، خصوصا البلدان الأوروبية"، مضيفا أن الأمر يتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والأنشطة المرتبطة بصناعة أجزاء السيارات، والإلكترونيك، ومنتوجات البحر.
وقال الوزير "بناء على المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، وبهاجس أساسي، يستهدف الحفاظ على مناصب الشغل، ولتثمين الموارد البشرية للمقاولات، اتخذت مجموعة من الإجراءات، للتخفيف من عبء هذه الأزمة بالنسبة للمقاولات المتضررة، من خلال تراجع مستوى صادراتها، بسن إجراءات استثنائية واستعجالية للدعم من طرف الدولة".
وأوضح أنه، حسب حصيلة مبادرات إنعاش التشغيل، برسم سنة 2009، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن برنامج "إدماج" حقق 52 ألف فرصة إدماج، بزيادة 13 في المائة عن الفرص المحققة سنة 2008، وحقق برنامج "تأهيل" 14 ألفا و33 فرصة شغل، بزيادة 21 في المائة سنة 2008، كما وصل عدد المقاولات الصغرى المحدثة، في إطار برنامج مقاولتي إلى 1012 مقاولة، ليصل مجموع المقاولات المحدثة، منذ 2007، إلى ألفين و300 مقاولة صغرى.