قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل استمرار في تراجع معدل البطالة خلال الفصل الثالث من سنة 2009 حيث بلغ 8ر9 بالمائة، مقابل 9ر9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وأوضح السيد أغماني في معرض رده على سؤال شفوي حول "ظاهرة البطالة"، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن تدخل الدولة سمح من الحد من تداعيات آثار الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات المصدرة، وذلك من خلال ما خصص من دعم للمقاولات المتضررة.
وأضاف، في نفس السياق، أن الدولة تحملت نفقات التكوين المستمر وذلك بانخراط 106 مقاولة من بينها 54 مقاولة شرعت في تكوين أجرائها بمساهمة مالية تقدر ب 14 مليون درهم، وقيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لفائدة 441 مقاولة بغلاف مالي قدره 352 مليون درهم مما سمح بالحفاظ على الحقوق الاجتماعية للأجراء (عدد الأجراء المعنيين 111 ألف و725 أجيرة وأجير).
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتشجيع القطاع الخاص على معالجة مشكل البطالة، أبرز السيد أغماني، أن الدولة إلى جانب التحفيزات والتشجيعات الممنوحة ومخططات العمل التي همت قطاعات السياحة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية، فإنها تضع رهن إشارة هذا القطاع مجموعة من الوسائل والآليات من أهمها برنامجي "إدماج" و"تأهيل".
وذكر الوزير بالدراسات الاستكشافية التي أنجزتها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بمجموعة من الجهات بغية الوقوف على قدراتها في ما يخص فرص التشغيل والتي مكنت في 6 جهات من رصد 93 ألف فرصة عمل في أفق سنة 2010-2011 في قطاعات مثل الخدمات، الصناعة، التجارة، الخدمات عن بعد، البناء، الأشغال العمومية والسياحة.
