مشروع الدستور الجديد سيدخل المغرب في مرحلة غير مسبوقة من الإصلاح والتحديث (صحيفة عمانية)

كتبت صحيفة "الشبيبة" العمانية، أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه يوم 17 يونيو الماضي يشكل "تحولا سياسيا من شأنه أن يدخل البلاد في حقبة جديدة ومرحلة غير مسبوقة من الإصلاح والتحديث السياسي".
وأكدت الصحيفة الأوسع انتشارا في السلطنة، في مقال تحليلي نشرته اليوم الخميس تحت عنوان "مشروع الدستور الجديد..التحول الديمقراطي الكبير في المغرب " أن طرح وثيقة دستورية جديدة في المملكة يمثل "مسارا طموحا وتجاوبا سريعا مع مطالب القوى المغربية الفاعلة".
ورأت اليومية العمانية، أن الدستور الجديد الذي "صنعه المغاربة ولأجل جميع المغاربة، يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز يقوم على التشبث بثوابت الأمة المغربية وتكريس مكانتها كجزء من المغرب العربي الكبير والتزامها ببناء اتحاده وبتوطيد علاقات الأخوة العربية والاسلامية والتضامن الافريقي وتنويع وتوسيع علاقات الشراكة مع الجوار الاوروبي المتوسطي ومختلف دول العالم".
كما تتجلى أهمية هذا المشروع الطموح، تضيف "الشبيبة" في "تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن جوهره الفصل بين السلطات واستقلالها وتوازنها وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن المغربي".
وسجلت الصحيفة أنه "من خلال قراءة متأنية للدستور المغربي الجديد يمكن القول بما لايدع مجالا للشك أنه يمثل دفعة جديرة بالاحترام نحو الديمقراطية واعلاء قيمة المواطنة، تتمثل في تكريس ثوابت الهوية المغربية وترسيخ ميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الاساسية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة".
كما يؤكد الدستور الجديد، على مبدأ الفصل بين السلطات في إطار نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية وتفعيل الدور المركزي للاحزاب السياسية في ترسيخ الديمقراطية وضمان ممارستها للسلطة على اساس التعددية والتناوب الديمقراطي، علاوة على إضفاء طابع المرونة على آليات المراقبة البرلمانية وتأكيد دور النقابات باعتبارها فاعلا في مجال الديمقراطية الاجتماعية والاعتراف بمكانة ودور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وضمان حرية الإعلام".