السيد الطيب الشرقاوي يؤكد على ضرورة ان تعمل بلدان المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية على جعل مدنها وقراها فضاءات آمنة ومتطورة

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي اليوم الخميس بالرباط على ضرورة أن تعمل المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية على جعل المدن والقرى المحلية فضاءات آمنة ومتطورة، يسودها التماسك الاجتماعي.
وقال السيد الشرقاوى في كلمة خلال افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية، بحضور 250 من عمداء المدن العالمية والخبراء والمستشارين العالميين، إن "ما نصبو إليه جميعا لفائدة مدن وقرى بلداننا، أن تكون فضاءات آمنة ومتطورة، يسودها التماسك الاجتماعي، وكذلك مجالات توفر الشروط الضرورية لتشجيع التعاون والتبادل، وإنعاش الشغل، وخلق المشاريع المدرة للدخل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة".
وأوضح وزير الداخلية أن التنمية المستدامة ترمي إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء والمحافظة على البيئة، والى التدبير المعقلن والرشيد للأزمات الطبيعية والبشرية، كما تروم إشاعة وترسيخ فضائل الديمقراطية مبرزا أن هذه المقاصد والأهداف هي التي تؤسس لأنشطة وبرامج الحكومة المغربية لتعزيز اللامركزية، وبناء مجتمع حداثي ديمقراطي تسوده روابط التضامن.
وذكر السيد الشرقاوي من جهة أخرى أن المملكة المغربية تسجل بافتخار اختيار مدينة الرباط لاحتضان المؤتمر العالمي الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية خلال سنة 2013; وهو المؤتمر الذي يعد مؤتمرا لكافة المدن والجماعات المحلية عبر العالم.
وأكد أن المملكة المغربية تشاطر أهداف كافة المنظمات والجمعيات المهتمة بالجماعات المحلية وتتبنى طموحاتها المشروعة، وتتقاسم معها المقاصد والقيم والمبادئ التي تقود أعمالها وأنشطتها وأهدافها، كما تشاطر استراتيجية المنظمة في إدارة وتدبير الشأن المحلي، وإقامة علاقات التعاون والتبادل بين قرى وحواضر وجهات المعمور، وإشاعة أواصر التضامن والتآزر في ما بينها، مما حفز الجماعات المحلية المغربية على الانخراط فيها والإسهام في تنفيذ برامجها وأنشطتها.
وبالنسبة لخصوصية الإصلاحات الشمولية والعميقة التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أكد السيد الشرقاوي أنها تتجلى في كونها تحمل بين طياتها التزامات ديمقراطية ثابتة، وحقوقا سياسية ووطنية مصانة، من أجل بناء مجتمع حداثي ديمقراطي، تحترم فيه حقوق الإنسان وتحافظ فيه على الخصوصيات الثقافية المحلية لمختلف جهات المملكة.
وأضاف السيد الشرقاوي أن الانفتاح الديمقراطي الذي يتميز به المغرب، ودوره الطلائعي في هذا المجال على الصعيد الجهوي، عوامل جعلته يحظى بمكانة متميزة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية ولدى شركاءه في الأمم المتحدة، الذين أشادوا جميعا بالمجهودات التي ما فتئ يبذلها في شتى المجالات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز السيد الشرقاوي الإصلاحات الجوهرية والجريئة التي أقدمت عليها المملكة التي تتمثل في إصدار عدة قوانين جديدة تتعلق بتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع، وإقرار مدونة جديدة للأسرة، وحماية حرية الرأي والتعبير، ومأسسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضمان استقلالية القضاء.
وقال لقد عرفت هذه الأوراش الإصلاحية وتيرة عالية ومتميزة في العشرية الأخيرة، حيث ارتفع سقفها بشكل لافت وكبير منذ الخطاب الملكي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تاسع مارس الماضي، موضحا أن ما يميز هذه الإصلاحات السياسية والدستورية كونها تتم في إطار مقاربة تشاركية تؤسس لحوار واسع مفتوح أمام كافة مكونات المجتمع المغربي، تتويجا لعقدين متواصلين من الأعمال والأنشطة والمشاريع المختلفة لتعزيز الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان.
وأكد السيد الشرقاوي أن ترسيخ المكاسب الديمقراطية، وإقرار الجهوية الموسعة لتعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية وتقوية المشاركة النسائية وتعزيز حقوق المرأة، وصون الخصوصيات الثقافية للمملكة، في إطار مراجعة دستورية تعرض على الشعب المغربي ليقول فيها كلمته، كلها ضمانات ديمقراطية وشعبية لا رجعة فيها في إطار مناخ سياسي يجعل من حقوق الإنسان، إحدى ركائزه الأساسية.