مشروع مدونة التعاضد محور لقاء بين اللجنة التحضيرية للاتحاد التعاضدي والفريق الفدرالي بمجلس المستشارين

عقدت اللجنة التحضيرية للاتحاد التعاضدي المغربي برئاسة السيد عبد المولى عبد المومني،أمس الثلاثاء بالرباط ،لقاء مع الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين برئاسة السيد محمد دعيدعة، خصص لدراسة مشروع مدونة التعاضد وكذا آفاق العمل التعاضدي ومستقبل الوحدات الاجتماعية التابعة للتعاضديات الاعضاء في الصندق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأفاد بلاغ للجنة التحضيرية أن السيد عبد المومنى أبرز في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء ،الذي احتضنه مقر مجلس المستشارين،يأتي في اطار تحرك اللجنة داخل غرفتي البرلمان بغية التعريف بالمشروع الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، واغناء النقاش حول النقط الاساسية بما فيها تعزيز الديمقراطية في تدبير المؤسسات التعاضدية والحفاظ على مكتسبات المنشئات الاجتماعية التي يتمتع بها المنخرطون وذوي حقوقهم البالغ عددهم 600 ألف مستفيد.
وأضاف ان هذا التحرك جاء ايضا في اطار التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد والرامية الى توسيع صلاحيات واختصاصات المنتخبين في التدبير والتسيير وفقا لمقتضيات مشروع الدستور الجديد الذي سيصوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز المقبل.
وسجل ان "تطبيق المشروع الجديد بالصيغة المطروحة سيحرم 600 ألف مستفيد من ذوي الدخل المحدود في جميع مناطق البلاد بما فيها المناطق النائية من الخدمات العلاجية المقدمة وبرفع كلفة العلاج بالنسبة لهذه الفئة بما يفوق 4ر2 مليار سنتيم سنويا.
وأكد أن مستوى التكاليف المرتبطة بأداءت الصندوق ستعرف بدورها ارتفاعا كبيرا يفوق 600 مليون سنتيم سنويا.
ومن جانبه أكد السيد محمد دعيدعة، ان الفريق الفدرالي لايمكنه الا دعم مطالب اللجنة التحضيرية، الهادفة الى الحفاظ على مكتسبات المنشئات الاجتماعية داخل التعاضديات التي تخدم الجانب الاجتماعي للمنخرطين ذوي الدخل المحدود من فئة موظفي الدولة والادارات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية.
وأضاف ان الفريق الفيدرالي سيقوم بحملة تواصلية تحسيسية مع الفرق الأخرى من أجل ادخال تعديلات على المشروع الجديد بما يحفظ الطابع الديمقراطي في انتخاب الأجهزة المشرفة على ادارة التعاضديات واقرار الحكامة الجيدة.
وقال ان الفريق سينظم يوما دراسيا داخل قبة مجلس المستشارين، وسيوجه الدعوة لكل الفرقاء الاجتماعيين والحكومة والفرق البرلمانية لتقريب وجهات النظر وتدارس كل جوانب المشروع الجديد الكفيلة بخدمة الصالح العام والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين وذوي حقوقهم والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين.