حصيلة ما جمعه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من الرساميل سنة 2010 بلغت أزيد من 4ر7 مليار درهم (بلاغ)

أفاد بلاغ للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال السنة المالية 2010، جمع مبلغ إجمالي من الرساميل والمساهمات والمنح بلغ أزيد من 4ر7 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة التكفل بخدمات الصندوق الداخلي للمكتب الشريف للفوسفاط.
وذكر البلاغ الذي نشر في ختام اجتماع اللجنة المديرية للمؤسسة الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي بالرباط، أنه بغض النظر عن هذه العملية الاستثنائية، فان هذا المبلغ ارتفع إلى 511 مليون درهم مقابل 500 مليون درهم سنة 2009 ( زائد 2ر2 في المائة).
وواصل منتوج النظام التكميلي للتقاعد تقدمه الذي سجل خلال السنوات الأخيرة، وسجل سنة 2010 رقم معاملات بقيمة 343 مليون درهم أي بارتفاع بنسبة 11 في المائة.
كما بلغت الرساميل المتعلقة بحوادث الشغل 67 مليون درهم، وارتفعت التعويضات المحصل عليها من حوادث الشغل إلى 80 مليون درهم.
وعلى مستوى التدبير المالي، ارتفعت المدخرات المالية الحالية للصندوق إلى 84ر3 مليون درهم مقابل 22ر2 مليون درهم سنة 2009، أي بارتفاع نسبته 4ر19 في المائة.
وقد أفرز رقم الاعمال هذا نتائج مالية بقيمة 205 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 42ر3 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها. فيما بلغت نسبة العائدات المالية 35ر4 في المائة مقابل 13ر5 في المائة سنة 2009.
من جهة أخرى، تميزت أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال سنة 2010 بتكريس المشاريع الكبرى، وعلى الخصوص التكفل بخدمات الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف للفوسفاط، غير المحولة إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد وذلك بمبلغ 89ر6 مليار درهم.
وقد تميزت السنة المالية الماضية أيضا بقرار السلطات العمومية القاضي بتمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ابتداء من فاتح يناير المقبل، من تسيير إدارة صناديق العمل، وكذا الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة المتعلقة بنشاط التعويضات الخاصة بحوادث الشغل وحوادث السير ومواصلة إنجاز المشروع المتعلق بتحيين خارطة المخاطر العملية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه أنس هوير العلمي المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، المؤسسة التي تدير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، دراسة تقرير الأنشطة والمصادقة على حسابات السنة المالية 2010، وكذا تقديم مؤشرات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بنهاية أبريل 2011.