لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات لشرح مضامين مشروع الدستور الجديد

شكل لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات، مساء أمس الأربعاء بدبي، مناسبة لشرح مضامين مشروع الدستور الجديد.
وعبر عدد من أفراد الجالية المقيمين بدولة الإمارات، خلال هذا اللقاء عن استعدادهم الانخراط في ورش بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والتعددية والفرص المتكافئة واحترام حقوق الإنسان، معتبرين هذه المحطة موعدا حقيقيا ل"نقلة نوعية" في المسار السياسي والتاريخي للمغرب الحديث.
وأكدوا، في مداخلات بالمناسبة، أن مشروع الدستور الجديد "يفتح آفاقا واسعة على درب بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات"، معربين عن قناعتهم بأن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة "ستمكن بلادنا من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات الصرح الديمقراطي بالنظر إلى بنودها ذات الصلة بترسيخ مبادئ وآليات الحكامة وتكريس المواطنة الحقة والفاعلة".
كما تشكل هذه الوثيقة الدستورية الجديدة، يضيف مغاربة الإمارات، "لبنة أساسية" لإرساء معالم البناء الديمقراطي الحداثي الوطني، و"نقطة مضيئة" ستعزز بدون شك موقع المغرب بين مصاف الديمقراطيات العريقة في العالم.
ومن جهته، أكد أحمد سراج مكلف بمهمة بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن مشروع الدستور الجديد يشكل "آلية متقدمة" لإشراك مغاربة العالم في البناء الديمقراطي الوطني، و"آلية متقدمة" جدا مقارنة مع دساتير دول أخرى، تروم "إشراك مغاربة العالم في الانخراط الفاعل في البناء الديمقراطي بالمملكة بالنظر إلى البنود والفصول التي تضمنها ذات الصلة بهذه الشريحة من المجتمع المغربي".
وأشار إلى أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة التي سيستفتى الشعب المغربي بشأنها يوم غد الجمعة، "أولت أهمية بالغة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال تخصيصها ولأول مرة أربعة فصول تناقش الصيغ الكفيلة بإشراك هذه الشريحة الاجتماعية في أوراش التحديث والبناء التي انخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأكد سراج أن الدستور الجديد "يضمن بكل تأكيد كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع المغربي من خلال تنصيصها على تعزيز مشاركتها السياسية وتقوية تمثيليتها في المؤسسات الوطنية وضمان استفادتها من مبدإ ازدواجية الجنسية، وإشراكها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة".
وأشار إلى أن الدستور الجديد يرقى إلى مستوى تطلعات أفراد الجالية المغربية ويمنح أيضا "الصفة الدستورية لمجلس الجالية المغربية في الخارج لإبداء الآراء حول توجهات السياسات العمومية حول الهجرة بهدف تقوية الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم".
وبعدما استعرض العديد من مضامين الوثيقة الجديدة، والتي تهم الاعتراف باللغة الأمازيغية كمكون ثقافي وحضاري، وكذا الصلاحيات الجديدة المخولة لرئيس الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، أشار سراج إلى أن الدستور الجديد "يفتح افاقا واسعة للتغيير المنشود من خلال تنصيصه على ترسيخ الحكامة الجيدة والحريات العامة وحقوق الإنسان وتكريس مفهوم المحاسبة والمسؤولية في تسيير الشأن العام ومراقبة المال العمومي".
واعتبر ممثل مجلس الجالية أن مغاربة العالم "مدعوون بدورهم لإنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير الذي سيسهم دون شك في تحديث الدولة المغربية وتعزيز مقوماتها الحضارية والثقافية، والارتقاء بها إلى مصاف البلدان الديمقراطية العريقة".
وقد تمت خلال هذا اللقاء، الذي حضره القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة بأبوظبي، والقنصل العام بدبي وممثل مجلس الجالية بمنطقة الخليج، دعوة مغاربة الإمارات للمشاركة المكثفة في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم غد الجمعة.
كما جرى إطلاع أفراد الجالية المقيمة بدولة الإمارات على الإجراءات المتخذة لإنجاح هذا الموعد العام.
يشار إلى أنه تم فتح مكتبين للتصويت بكل من إماراتي أبوظبي ودبي لتمكين أفراد الجالية المقيمة بدولة الإمارات من المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري أيام 1 و2و3 يوليوز المقبل.