المغرب يخلد اليوم العالمي للسكان

يخلد المغرب، اليوم الاثنين (11 يوليوز)، على غرار باقي دول العالم ، اليوم العالمي للسكان الذي يروم إثارة الانتباه إلى أهمية قضايا السكان في مجال التنمية.
وفي هذا السياق فإن المغرب يقوم ، مرة كل عشر سنوات ، بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى ، وذلك في إطار تتبع دقيق لتطور ساكنته والتغيرات التي تطال بنياتها وتوزيعها الجغرافي.
ومن أجل تعميق المعرفة حول الظواهر الديموغرافية وتقييم المنجزات في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط سنة 2010 بحثا وطنيا ديموغرافيا متعدد الجولات لدى عينة تضم 105 ألف أسرة.
وحسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط فإن نتائج هذا البحث تؤكد بلوغ المغرب مرحلة متقدمة من مسلسل النقلة الديموغرافية، بحيث انخفض معدل النمو الديموغرافي السنوي في المتوسط من 62ر1 في المائة مابين 1982 و2010 إلى 05ر1 في المائة سنة 2010.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الخصوبة والوفيات، حيث انخفض معدل الخصوبة من 2ر5 أطفال لكل امرأة سنة 1982 إلى 19ر2 سنة 2010، أي ب 3 أطفال أقل مقابل طفلين فقط ما بين 1962 و1982.
وأوضح البلاغ أن هذا الانخفاض في الخصوبة يرجع أساسا إلى ارتفاع السن عند الزواج الأول (5ر17 سنة لدى النساء في 1960 مقابل 6ر26 سنة في 2010) ، وإلى التعميم التدريجي لاستعمال وسائل منع الحمل (8 في المائة لدى النساء في 1962 مقابل 63 في المائة في 2003).
ومن جهته، سجل أمل الحياة عند الولادة الذي بلغ 8ر74 سنة في 2010 تحسنا متواصلا، إذ يأمل كل مغربي مزداد سنة 2010 أن يعيش 8ر14 سنة إضافية مقارنة بالذي ازداد سنة 1982 و8ر27 سنة إضافية مقارنة بمن ازداد سنة 1962.
ووفق المصدر ذاته فإن انخفاض كل من معدلات الوفيات والخصوبة وتراجع السن المتوسط للزواج الأول، سواء لدى الرجال أو النساء، يدل على التحولات العميقة التي تعرفها منظومة القيم والسلوكيات الاجتماعية، وذلك في سياق يتسم بتمازج قوي للساكنة بفعل الهجرة.
وفي هذا الإطار، يعتبر التحكم في الخصوبة مؤشرا لهذه التحولات، لا سيما وأن الخصوبة تعبر عن اختيارات الفرد أو الأزواج وهي اختيارات تؤسس لقطيعة مع القيم السائدة في المجتمعات التقليدية وتشكل مؤشرا لبروز النزعة الفردية في المجتمع مع ما تحمله من انعكاسات اقتصادية ومجتمعية، بل وسياسية.
ومن شأن دينامية السكان - يضيف المصدر- أن تترجم إلى نافذة ديموغرافية كما يتجلى ذلك من خلال الانخفاض المنتظر في نسبة الإعالة بين الفئات العمرية المعالة (أقل من 15 سنة وما فوق 60 سنة) بالنسبة للفئة في سن النشاط (15-59 سنة)، إذ انتقلت هذه النسبة من 2ر94 في المائة سنة 1982 إلى 8ر55 في المائة سنة 2010، لتصل إلى حدها الأدنى في أفق 2017 (1ر54 في المائة) قبل أن تأخذ، بفعل الشيخوخة، منحى تصاعديا لتصل إلى 7ر56 في المائة سنة 2030.
وتشكل هذه النافذة الديموغرافية فرصة ملائمة لا يمكن الاستفادة منها دون تثمين حقيقي لهذه القوة البشرية الهائلة وذلك من خلال تحسين منظومة التعليم والتكوين وكذا الاستثمار في القطاعات الأكثر إحداثا لفرص الشغل والأكثر إنتاجا للثروة.