المركز الجهوي للاستثمار للمنطقة الشرقية وافق على 175 مشروعا استثماريا بقيمة 15ر3 مليار درهم

بلغ عدد مشاريع الاستثمار التي وافق عليها المركز الجهوي للاستثمار للمنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 175 مشروعا، أي بارتفاع يناهز 82 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2010.
وأفادت الحصيلة نصف السنوية للمركز أن القطاع المنجمي يمثل 59 في المئة من المشاريع الموافق عليها ب 102 مشروع، تليه السياحة (24 مشروعا)، والبناء والأشغال العمومية (15 مشروعا)، والصناعة المعدنية والكهربائية (عشرة مشاريع)، والصناعة الغذائية (تسعة مشاريع) والخدمات (ثمانية مشاريع).
وسجلت المؤشرات ثلاث مشاريع في قطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية ومشروعا وحيدا في صناعة النسيج والجلد ومثله في صناعة الخشب والورق.
وبلغت القيمة الاجمالية لهذه المشاريع 15ر3 مليار درهم مقابل 720 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 5ر437 في المئة.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا الى دينامية الاستثمار التي عرفها قطاع البناء والأشغال العمومية، وخصوصا في مجال السكن الاجتماعي (07ر1 مليار درهم)، والسياحة (874 مليون درهم)، والصناعة الغذائية (429 مليون درهم) والطاقة والمناجم (218 مليون درهم) والصناعة المعدنية (158 مليون درهم) والتجارة (68 مليون درهم). ويرتقب أن تخلق هذه الاستثمارات 10 آلاف و 900 منصب شغل.
وحسب نفس المصدر، الذي يشير الى أن 97 في المئة من الاستثمارات ذات طابع وطني، فإن الاطلاق الفعلي لتسويق البنيات الصناعية المتمثلة في القطب التكنولوجي لوجدة وقطب الصناعات الفلاحية ببركان ساهم بقوة في هذه الدينامية.
ويرجع الانخفاض الجوهري للاستثمارات المباشرة الخارجية في المنطقة الشرقية الى كون هذه الأخيرة كانت مفتوحة سابقا على الاستثمارات الاسبانية بالدرجة الأولى، واتضح أن مفعول الأزمة المالية الدولية في اسبانيا أثر على هذا المؤشر.
ويظل مسؤولو المركز الجهوي للاستثمار متفائلين بمستقبل الجهة خصوصا مع احداث المنطقة الحرة لوجدة والجهود المبذولة في مجال التواصل من أجل ترويج الجهة لدى مستثمرين أجانب في بلدان مختلفة.
ويتوقع المركز في هذا السياق أن يمكن فتح الطريق السيار وجدة-فاس من فك العزلة عن الجهة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات والرساميل.