إجراءات عملية لعصرنة قطاع التجارة بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير

اتخذت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لورزازات في الآونة الأخيرة مجموعة من الإجراءات العملية من أجل تحديث النشاط التجاري بمختلف فروعه في منطقة نفوذ الغرفة الذي يشمل إلى جانب ورزازات إقليمي زاكورة وتنغير.
جاء الإعلان عن ذلك، خلال انعقاد الجمعية العامة للغرفة التي التأمت اليوم الجمعة في إطار دورتها الأخيرة لسنة 2009 ، والتي خصصت جزءا هاما من جدول أعمالها لتسليط الأضواء على المشاريع والمخططات التي شرعت الغرفة في تنفيذها من أجل تحقيق نقلة نوعية في الأنشطة والمهام التي تزاولها هذه المؤسسة سواء تلك التي يباشرها مكتب الغرفة المنتخب، أو طاقمها الإداري.
وفي هذا الصدد شرعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في إجراء عملية إحصاء دقيقة للتجار الراغبين في الاستفادة من برنامج "رواج" رؤية 2020 الذي يروم تأهيل وتحديث تجارة القرب، حيث سيتم في البداية اختيار عينة من التجار في مكان محدد لتنفيذ هذه الخطة، وذلك حتى يتسنى لباقي فئات التجار التجاوب معها على مستوى باقي المراكز التابعة لنفوذ الغرفة.
وسطرت الغرفة أيضا برنامجا للتكوين المستمر سواء بالنسبة للموظفين أو التجار المنتسبين قصد إطلاعهم على مختلف القضايا القانونية والمالية والجبائية والإدراية وغيرها من القضايا الأخرى التي تهم ممارسة العمل التجاري أو تساعد على تطويره، وذلك حتى يتلائم مع الرؤية المستقبلية التي تسعى الوزارة الوصية على القطاع إلى تطبيقها في مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
وسعيا وراء ضمان أكبر فرص النجاح لخطة التحديث والعصرنة التي تباشرها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لورزازات، تعكف مختلف اللجن الدائمة للغرفة على عقد اجتماعات دورية بشكل متواصل مع مختلف فئات التجار المنتسبين لمختلف أصناف التجارة قصد استطلاع تصوراتهم وتطلعاتهم المستقبلية لممارسة المهنة، حيث أسفرت هذه الاجتماعات في مرحلة أولية على تأسيس بعض الجمعيات المهنية القطاعية كما هو الشأن مثلا بالنسبة ل"جمعية كتبيي ورزازات وتنغير"، و"الجمعية المهنية لتجار المركب التجاري الوحدة".
وفي السياق نفسه، أقدمت الغرفة على تفعيل مقتضيات الفصل 41 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات والذي يعطي للغرف حق تعيين "أعضاء شركاء" قصد الاستعانة بخبراتهم ومقترحاتهم من أجل النهوض بالقطاع التجاري وعصرنته، حيث وقع الاختيار في هذا الإطار على مجموعة من الشركاء من ذوي الخبرة في أهم القطاعات التجارية والإنتاجية المشكلة للنسيج الاقتصادي في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
يذكر أن الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لورزازات صادقت خلال هذه الدورة على محضر الدورة السابقة، وعلى مشروع ميزانية سنة 2010 الذي بلغت الاعتمادات المالية المخصصة له 46 ر4 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 792 ألفا و113 درهما بالمقارنة مع الغلاف المالي الذي رصد للغرفة برسم السنة المالية 2009.