الجالية المغربية المقيمة بالخارج تخلد يومها الوطني بعدد من أقاليم المملكة

خلدت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أمس الأربعاء، يومها الوطني وذلك بعدد من أقاليم المملكة.
وهكذا، احتفت ساكنة مدينة تطوان كباقي المدن المغربية باليوم الوطني للمهاجر ،الذي يصادف العاشر من شهر غشت من كل سنة تحت شعار : " الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بالقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج ".
وفي لقاء مع افراد الجالية المنحدرين من تطوان ،دعا الوالي ،عامل الإقليم السيد محمد يعقوبي افراد هذه الجالية إلى الانخراط بكثافة في مختلف المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وأبرز السيد يعقوبي أن النص الدستوري الجديد أكد في مواده 16 و17 و18 على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بالمواطنة وعلى حقهم في التصويت والترشيح والمشاركة في المؤسسات الدستورية والمنظمات المعنية بالحكامة الجيدة .
وبعد التذكير بالرعاية التي يوليها جلالة الملك لهذه الفئة من أفراد الشعب المغربي من خلال تعزيز وضعها وروابطها مع باقي افراد المجتمع المغربي وفقا للدستور الجديد ومضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد ، أبرز السيد اليعقوبي المشاريع الكبرى التي تم احداثها والأوراش التي توجد في طور الإنجاز بهذا الإقليم والتي تهدف إلى النهوض بشروط حياة الساكنة بالوسط القروي والحضري .
وخلال هذا اللقاء ، تابع الحاضرون عرضا قدمه استاذ جامعي مختص في القانون الدستوري حول مضامين الدستور الجديد ، خاصة المواد المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج .
وفي حفل مماثل نظم بمدينة الحسيمة ،قال عامل الاقليم السيد محمد الحافي في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة ،السيد محمد بلعباس ،أن هذا الاحتفال يعد تقليدا سنويا متميزا ومناسبة لتدارس أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على كل المستويات.
وذكر بهذه المناسبة بالأشواط المقدامة التي قطعتها المملكة في سبيل دمقرطة الحياة السياسية وتحديثها، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين الاجتماعيين من أحزاب سياسية وهيآت نقابية وجمعيات مدنية في "وضع دستور جديد، دستور الحريات وحقوق الإنسان، يستجيب لتطلعات الأمة المغربية ملكا وشعبا" .
وأبرز السيد الحافي أن مغاربة الخارج نالوا أيضا نصيبهم من التعديلات الدستورية، التي عالجت إشكالية الهجرة من منظور شامل، وذلك بتخصيص أربعة فصول لحماية مصالحهم وحقوقهم وتعزيز موقعهم الاجتماعي وتقوية مساهمتهم في البناء والتنمية لوطنهم الأم.
وأشار إلى أن الإقليم عرف في السنوات الأخيرة طفرة نوعية من حيث عدد المشاريع التنموية والمنجزات، التي تكتسي أهمية بالغة تهم مجالات التجهيزات الأساسية والسياحة والتنمية البشرية وتأهيل وهيكلة المجالات الحضرية والقروية والنهوض بالقطاعات السوسيو اقتصادية، والتي ستساهم بدون شك في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لهذه المنطقة العزيزة من المملكة في سبيل تحسين ظروف العيش لساكنتها وتعزيز التنمية المحلية.
وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول "الدستور الجديد والمستجدات التي جاء بها "، وعرض حول "التعمير بالإقليم" ، وحصيلة المركز الجهوي للإستثمار التي أفادت أن مبلغ الإستثمار الإجمالي لمشاريع الجالية المغربية المقيمة بالخارج قد بلغ خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 ما يناهز 19 مليون و560 ألف درهم من المنتظر أن توفر 117 منصب شغل لفائدة شباب المنطقة.
وبمدينة تازة دعا الكاتب العام للاقليم السيد أحمد سكري الجالية المغربية الى الاضطلاع بدور أكبر في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المحلية، مشيرا الى أن تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج يأتي بعد التصويت الايجابي على الدستور الجديد التي يتضمن عدة مزايا لفائدة مغاربة العالم.
وبعد أن ذكر بالاوراش الكبرى المبرمجة أو تلك أنجزت من اجل تنمية الاقليم، أشار السيد سكري الى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصصت منذ احداثها 191 مليون درهم لانجاز 406 مشروعا لفائدة 291 الف و674 مستفيد.
من جانبه، أبرز الاستاذ الجامعي عبد القادر لشكر أن الدستور الجديد يكرس الديمقراطية التمثيلية عبر تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المساهمة في تدبير الشأن العام إما كناخبين أو منتخبين.
وبنفس المناسبة، نظم بمدينة سيدي سليمان لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تم خلاله استعراض القضايا التي تحظى باهتمام هذه الجالية ومحاولة ايجاد الحلول للاشكالات التي تواجهها مع تمكينهم من المساهمة في تنمية الاقليم.
وفي كلمة بالمناسبة أكد الكاتب العام للاقليم السيد مصطفى معزا أن الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر يأتي في سياق خاص تميز بالمصادقة على الدستور الجديد، الذي يكرس حقوق المغاربة المقيمين بالخارج كحقهم في التصويت والترشيح والمشاركة في المؤسسات الدستورية لتمكينهم من المشاركة في التنمية البشرية بالمملكة.
وأعلن السيد معزا عن قرب إحداث دار الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالاقليم كآلية للقرب تمكن الجالية من طرح مشاكلها وايجاد حلول لها.
من جانبهم، استعرض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال هذا اللقاء جملة من القضايا المرتبطة على الخصوص بمجال الاستثمار بالاقليم.