دراسة توصي بتحسين تدفق التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج نحو المغرب

أوصت دراسة حول استراتيجية تعبئة استثمارات مغاربة العالم، بالعمل على تحسين تدفق تحويلاتهم المالية نحو المغرب مع ضمان استمراريتها.
ودعت الدراسة، التي قدمت اليوم الجمعة بالرباط خلال ندوة حول التدابير المتخذة من قبل الحكومة للنهوض باستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى توظيف هذه التحويلات المالية بشكل أمثل، خاصة في استثمارات منتجة.
كما أكدت الدراسة، المنجزة من قبل الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أهمية تطوير نظام للمعلومة وتقديم التقارير على صعيد مختلف المتدخلين في عمليتي جمع وتحويل الأموال (بنك المغرب، البنوك التجارية، مكتب الصرف).
وسيكون لهذا النظام، حسب الدراسة، فائدة كبرى فضلا عن كونه سيشكل مصدرا للمعلومة في الزمن الحقيقي، وهو ما يكتسي أهمية كبرى من أجل وضع تصور لاستراتيجية للرد تكون بدورها في الزمن الحقيقي".
وبالنظر إلى الظرفية الحالية التي تطبعها الأزمة الاقتصادية الدولية، ركزت الدراسة على ضرورة بلورة نظام "من شأنه المساعدة على استباق التوجهات المستقبلية ووضع تصورات بشأن التدابير الملائمة لمواجهتها".
كما توقفت الدراسة عند العراقيل التي يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج الراغبون في الاستثمار بالمغرب، مشيرة في هذا الإطار على الخصوص، الى غياب المعلومة والتحسيس بالاضافة الى مشاكل المواكبة والعقار والقضاء.
وأوصت في هذا السياق بإطلاق مبادرة للتحسيس لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في بلدان الاستقبال، بغية المساهمة في الجهود الرامية إلى حل الصعوبات التي تعترض مغاربة العالم الحاملين لمشاريع بالمغرب.
وتندرج الدراسة حول تعبئة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج في إطار الجهود المبذولة لوضع تصور وتفعيل سياسة إرادية ومندمجة لفائدة هذه الجالية.
وتعد هذه الندوة، التي حضرها الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، مناسبة لبحث مكانة التدابير الرامية إلى تطوير استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج في إطار المناخ القانوني والمالي وتحديد الظروف الملائمة لتفعيلها.