شكل قانون المالية برسم سنة 2010 وقدرته على تقديم أجوبة بخصوص الرهانات الاقتصادية للمغرب في سياق متسم بالأزمة الاقتصادية العالمية، محور عشاء-مناقشة نظم يوم مساء أمس الجمعة بالرباط. ويتوخى هذا اللقاء الذي نظمته "جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية" تحت عنوان "قانون المالية 2010: نظرات متقاطعة"، والذي يسعى لأن يكون "موعدا سنويا"، فتح نقاش حول مسار وأهداف هذا القانون. وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة الذكرى ال50 للجمعية، أن قانون المالية لسنة 2010 "استباقي" وهو ما يتطلب عدم تغيير التوجهات . وقال السيد مزوار أن "استقرار اقتصادنا الكلي، مكننا من اعتماد خيارات استراتيجية" موضحا أنه، في سياق الأزمة االعالمية، قامت الحكومة بدعم الطلب الداخلي والاستثمارات، وبتحسين المداخيل وتنوع الاقتصاد الوطني. وأكد أن هذه الخيارات مكنت من تحقيق أداءات اقتصادية في مجال النمو الذي بلغت نسبته 5 بالمائة، والتحكم في العجز وفي الحسابات الجارية، مسجلا مع ذلك، وجود عجز للتجارة الخارجية وانخفاض في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني بالعلاقات "النموذجية" القائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص، داعيا إلى العمل من اجل انخراط المغرب في اقتصاد المعرفة. كما نوه "بجرأة" الحكومة في مجال الاستثمار، وتخفيض الضريبة على الدخل، والتدابير المتخذة قصد الدفع بقطاع الإسكان، مبديا في الآن ذاته أسفه لكون هذا التخفيض لم يشمل الضريبة على الشركات. وأعرب السيد حوراني عن أمله في بلورة تدبير من شأنه أن يحفز المقاولات على الإبداع. من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية السيد نور الدين العمري أن الحكومة تتحرك في اتجاه النهوض بالصادرات الوطنية. وذكر السفير رئيسبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب إينيكو لاندابورو، من جانبه، بأثر الأزمة المالية العالمية على الاتحاد الأوروبي ، مؤكدا أن معاهدة لشبونة ستمكن هذه المنطقة، من "مقاربة واضحة لإرساء فضاء يتمتع بالرفاهية والأمن". كما أبرز أهمية تسريع الإصلاحات بالمغرب، وعلى الخصوص، في مجال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع تنافسية اقتصادية أفضل. من جهتها، أعربت الممثلة المقيمة للبنك الدولي بالمغرب فرنسواز كلوتس عن ارتياحها للمسار والأهداف التي حددها قانون المالية لسنة 2010. أما السيدة لطيفة العابدة رئيسة جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، فقد أكدت على الدور الهام للمفتشية باعتبارها مؤسسة في خدمة جميع الوحدات التي تشتغل في مجال المال العام. وذكرت في هذا الصدد بقيم "الصرامة والحياد" التي تميز أشغال المفتشية العامة للمالية والتي تستند الى ميثاقها الأخلاقي. وأضافت أنه بالانتقال من التدبير الموجه نحو النتائج والأداء، يتعين على المفتشية العامة للمالية أن "تعمل على ضمان نجاح هذه الثقافة التدبيرية الجديدة وذلك بإغناء مراقبة الانتظام والمطابقة بالمراقبة المتعلقة بالفعالية وصدقية أنظمة المعلوميات والتحكم والتدبير الأمثل للصرف العمومي. وأبرزت أن خبرة المفتشية العامة للمالية منحتها اعتراف هيئات التمويل العالمية الرئيسية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية. وتميز هذا اللقاء الذي حضره مستشارا صاحب الجلالة السيدان أندري أزولاي وعبد العزيز مزيان بلفقيه، وعدد من أعضاء الحكومة، بتكريم عدد من أعضاء الجمعية المحالين على التقاعد.
