عامر يعلن عن استراتيجية لتقوية مساهمة مغاربة العالم في التنمية الوطنية

أعدت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، استراتيجية تهدف إلى تقوية وتثمين مساهمة مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأرض الوطن، في إطار تكاملي وتشاركي مع الأوراش الكبرى الخاصة بالتنمية البشرية.وجاءت هذه الخطوة تنفيذا للتعليمات السامية الواردة في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الخامسة لملتقى تكاملات الاستثمار، التي دعا فيها جلالته إلى "العمل على استثمار وانخراط المغاربة المقيمين بالخارج في مجال خلق الثروات، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتربوي والصحي".
وأوضح محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن من بين المحاور الأساسية التي اعتمدتها هذه الاستراتيجية، المساهمة الفعالة لجمعيات المغاربة القاطنين بديار المهجر في تعبئة الموارد والكفاءات المغربية المهاجرة، قصد تطوير وتحسين مبادرات الأعمال التضامنية والسوسيو- اقتصادية في مختلف جهات المملكة.
وأبرز الوزير، أمس الاثنين، بالرباط، في "الملتقى الدولي الأول لجمعيات المغاربة بالخارج، الفاعلة في التنمية المحلية بالمغرب"، المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج تحت شعار" جمعيات المغاربة بالخارج: فاعلون في التنمية المحلية بالمغرب" أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لدور الجمعيات، التي أضحت فاعلا مكملا للجهود المبذولة من طرف الدولة، حيث أصبحت تتدخل في مختلف القطاعات ومجالات أنشطة القرب.
من جهته يرى جمال الدين أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أنه لكي تلعب الجالية المغربية أدوارها التنموية المحلية، لابد من تأسيس وتأصيل مجموعة من المدخلات، من خلال تقديم تسهيلات مالية على مستوى تحويلات المهاجرين المغاربة، وتيسير الاستثمار، وفتح المجال لأفراد الجالية للاستفادة من القروض، بما فيها قروض الاستثمار أو قروض السكن، وهو المجهود الذي اتخذت في شأنه العديد من الإجراءات التحفيزية في المدة الأخيرة، يقول الوزير.
وأفادت دراسة أولية تشخيصية حول "مبادرات التنمية المشتركة بالمغرب" قدمت بالمناسبة، أن دينامية الهجرة تشكل جزءا مهما في التنمية، في أبعادها المتعددة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت الدراسة إلى أن التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج لعبت، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، دورا مهما في تحقيق التنمية على مدى العشر سنوات الأخيرة. ولاحظت الدراسة أنه رغم كون التحويلات المالية ساهمت في النهوض بالاقتصاد المغربي، إلا أن فريق البحث ركز كثيرا على الدور الذي تلعبه التحويلات الموازية، كتلك المرتبطة بتحويل المعرفة، والخبرات والمهارات، والتي تلعب بعض جمعيات الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا أو دول الاتحاد الأوروبي عموما، دورا مهما في نقلها إلى بلدهم الأصلي.
وسلطت الدراسة التي أعدها فريق بحث مكون من خبراء مغاربة وإسبان في يوليوز 2009 لرصد السياق العام الذي تندرج فيه التنمية المشتركة بالمغرب، الضوء على مؤهلات التنمية، ممثلة في القرب الجغرافي من أوروبا، ووجود عدد كبير من الجالية هناك (حيث بلغ عددهم، حسب إحصائيات 2007 حوالي 3.292.599، وبإسبانيا، موضوع الدراسة، بلغ عددهم 717.416 )، فضلا عن العلاقات العبر وطنية والهجرة الدائرية بين المغرب أسبانيا. كما سلطت الضوء على التجارب الناجحة في مجال التنمية المشتركة ونقط أخرى مهمة.
وحددت الدراسة نقط الضعف والقوة والمخاطر الأساسية والفرص المستقبلية، في ما يخص التنمية المشتركة بالمغرب، كما أوصت باتخاذ مجموعة من التدابير لدعم ومساعدة مشاريع التنمية المشتركة، من بينها دعم ومساعدة مشاريع جمعيات التنمية المحلية المقيمة بالمغرب وتلك الممثلة للجالية المغربية والتي تطمح في التنمية المحلية للبلد الأم، وتركيز الجهود لدعم التشبيك العبر وطني، والاستفادة من الآليات المؤسسية القائمة على الحوار والعمل الاستراتيجي. كما أوصت الدراسة بالقيام بإجراء دراسات تساعد على تحديد الصعاب الأساسية، التي يجب الوعي بها من قبل جمعيات الجالية أثناء تنفيذ المشاريع الجماعية والمبادرات الفردية.