مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالمسطرة الجنائية وبهيئة سوق الرساميل

صادق مجلس الحكومة ،الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، على مشروعي قانونين يتعلقان بالمسطرة الجنائية وبهيئة سوق الرساميل.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع القانون (رقم 11` 35) المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01 ` 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية يندرج في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد في ما يتعلق بالحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجنائية، والهادفة إلى تعزيز احترام كرامتهم وفقا للمعمول به بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية.
ويهدف هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل إلى تضمين القانون المغربي المقتضيات اللازمة للملاءمة مع الدستور الجديد، الذي نص، بالخصوص، على ضرورة ملاءمة القانون الوطني مع المواثيق الدولية (تصدير الدستور)، وإشعار المعتقل بأسباب اعتقاله، وحق المعتقل في التزام الصمت، وحقه في الاتصال بأقاربه في أقرب وقت، وحقه في التوفر على المساعدة القانونية (الفصل 23 من الدستور)، وإشراف النيابة العامة وقضاة التحقيق على الشرطة القضائية ( الفصل 128 من الدستور).
أما المشروع الثاني (رقم 08 ` 53) الخاص بهيئة سوق الرساميل، فيهدف إلى تعزيز استقلالية مجلس القيم المنقولة، الذي تم استبدال إسمه باسم "هيئة سوق الرساميل"، بغاية إبراز دور هذه الهيئة في مجال مراقبة سوق الرساميل.
كما يرمي هذا المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية إلى توسيع مهام الهيئة المذكورة ليشمل مجال تدخلها مراقبة كل أقسام سوق الرساميل، وكذا إلى تقوية مسؤولية الهيئة من خلال وضع آليات لمراقبتها من طرف الدولة.