مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات وبتغيير مهام مكتب تنمية التعاون

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي على مشروع قانون (رقم 11 ` 02) يتعلق بالتعاونيات وبتغيير مهام مكتب تنمية التعاون.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة يهدف إلى مراجعة القانون رقم 83` 24 المتعلق بالنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك في اتجاه إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المؤسسات من الانخراط في صيرورة التحولات التي شهدها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
وتتمحور مضامين المشروع أساسا حول وضع تعريف دقيق للتعاونيات، وتبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، وتقوية الشفافية ودعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.
كما تتمحور حول فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس لكي يصبح القطاع التعاوني أكثر دينامية، وهيكلة جديدة لطرق اشتغال مختلف أجهزة التعاونيات لتحسين فعاليتها وكفاءتها، وتوضيح مسؤوليات أجهزة التسيير، ووضع مسطرة للصلح وفض المنازعات.