أكدت الفعاليات النسائية المنضوية تحت لواء "التنسيقية الوطنية النسائية" اليوم الخميس بالدار البيضاء، عزمها اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في المقتضيات المتعلقة باللائحة الوطنية المختلطة في حال المصادقة عليها. وقالت منسقة شبكة "نساء من أجل نساء"، السيدة نزهة العلوي في ندوة صحفية عقدتها التنسيقية الوطنية، (18جمعية نسائية وممثلين عن الأحزاب)، إن هذه الأخيرة مقبلة على خوض أشكال احتجاجية متنوعة، تستهلها يوم الاثنين القادم بوقفة أمام ساحة البريد بالرباط على الساعة الرابعة بعد الزوال. كما ستعمل التنسيقية على جمع توقيعات مليونية ضمن عريضة احتجاجية عبر الشبكة العنكبوتية، للدفاع عن مطالبها المشروعة المتمثلة أساسا في الاحتفاظ باللائحة الوطنية النسائية كآلية للتمييز الإيجابي لفائدة الجنس الأقل تمثلية. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية "خرقت القانون الأسمى للبلاد"، الذي ينص على مبدأي المساواة والمناصفة (المادتين 19 و 30)، وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير بما فيها التشريعية لتفعيل هاتين المادتين. واعتبرت السيدة العلوي المقترحات المتوافق عليها بين الحكومة والأحزاب السياسية "خذلانا لنصف المجتمع وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور الذي صوتت عليه النساء بكثافة، بل وحتى عن مضامين الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي". ودعت بالمناسبة جميع الفعاليات والحقوقيين ومناصري مبدأ المساواة والغيورين على مستقبل الديمقراطية بالبلاد، إلى التعبئة بشكل مكثف "في هذه الدقائق الأخيرة من السباق" للدفع بإحداث التعديلات الضرورية في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب حتى ينسجم مع المقتضيات الدستورية، ولتفعيل اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء التي يعمل المغرب على الانضمام للبروتوكول الاختياري التابع لها. وتابعت أنه في الوقت الذي طالبت فيه التنسيقية بتخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا ومعززة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح ضمانا لتحقيق الثلث في اتجاه المناصفة، وبعد سلسلة اللقاءات مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأمناء الأحزاب، "تمت مباغتتنا بمقترحات لم تخرج عن إطار اللائحة المختلطة التي لن تضمن في أحسن الأحوال إلا نسبة تمثيلية لا تتجاوز 15 في المائة، وهي نسبة هزيلة وبعيدة عن الثلث".
