شبكة «نساء من أجل نساء» تحذر من التراجع عن مكسب اللائحة الوطنية المخصصة للنساء

شددت شبكة "نساء من أجل نساء" على تشبثها بمقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المناصفة. واعتبرت الشبكة في ندوة صحفية انعقدت يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن اللائحة الوطنية كتدبير إيجابي مرحلي ومؤقت يجب أن تخصص للنساء بوصفهن الجنس الأقل تمثيلية، وخاصة بالنظر لما لها اليوم من سند دستوري.
وطالبت الشبكة خلال هذا اللقاء الصحفي، بأن يتم تخصيص 90 مقعدا للائحة النسائية وبأن ينص القانون على نسبة 15 في المائة من اللوائح المحلية تخصص للنساء كوكيلات لوائح في الانتخابات التشريعية المقبلة.
واعتبرت نزهة العلوي المنسقة الوطنية لشبكة "نساء من أجل نساء" أن ما جاء في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اللائحة الوطنية التي اقترح أن تصبح مختلطة بدل أن تبقى مخصصة للنساء فقط، اقتراح غير دستوري ومخالف لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي يلزم الدولة بالسعي لتحقيق المناصفة.
وفي السياق ذاته، أوضحت العلوي، أنه في الوقت الذي كانت النساء المغربيات ينتظرن قوانين تتجه نحو التفعيل الأمثل للدستور الجديد، نجد أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يرجع بنا خطوات إلى الوراء ويبعدنا عن تحقيق المناصفة التي أجمعت كل القوى السياسية ببلادنا على أهميتها كأحد أسس البناء الديمقراطي.
وبالنسبة لشبكة "نساء من أجل نساء"، فالمادة 22 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، محاولة للسطو على مكسب نسائي تحقق بفعل نضال النساء المغربيات طيلة عقود من الزمن وبفضل التوافق مع الإرادة السياسية لكل الفاعلين السياسيين.
وفي ردها على سؤال لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" حول تأييد رئيس الحكومة للائحة المختلطة في لقاء له مؤخرا مع المنظمات الشبابية، استغربت نزهة العلوي هذا الموقف المفاجئ، "فرئيس الحكومة سبق أن عبر بشكل واضح لنا كمنتدى النساء البرلمانيات في لقاء مسؤول على أنه ضد اللائحة المختلطة، ومن هنا نطالبه بتحمل جميع مسؤولياته في تفعيل وتنفيذ مقتضيات الدستور".
وحذرت نزهة العلوي من مغبة التراجع عن هذا المكتسب النسائي الذي يدخل في إطار التمييز الايجابي، معلنة أن النساء مستعدات للدفاع عن حقوقهن وبشتى الصيغ النضالية وإن اقتضى الأمر النزول إلى الشارع من جديد، أو الطعن في عدم دستورية اللائحة الوطنية إن عرفت تغييرا ما، خاصة وأن مطلب اللائحة الوطنية في أفق المناصفة، مطلب دستوري ومكتسب سبق وأن توافقت عليه كل القوى السياسية ويمثل إحدى الميزات السياسية للوجه الديمقراطي للمغرب داخليا وخارجيا.