مشاركة النساء في الحياة السياسية قضية ذات أولوية بالنسبة للتنمية البشرية (السيدة الصقلي)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أن مشاركة النساء في الحياة السياسية قضية استراتيجية وذات أولوية بالنظر لوقعها على التنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة.
وأشادت السيدة الصقلي، في لقاء جمعها مؤخرا بالرباط بوفد من التنسيقية الوطنية للنساء، بتعبئة مجموع مكونات الحركة النسائية.
وأشار بلاغ للوزارة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن الوفد المذكور جاء لطلب دعم السيدة الصقلي في مسعاه للدفاع عن التمثيلية السياسية للنساء ومشاركتهن في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتعتبر التنسيقية الوطنية للنساء، التي تضم شبكة "نساء من أجل النساء"، والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، ومنتدى النساء البرلمانيات المغربيات، والنساء ممثلات الأحزاب السياسية، اللائحة الوطنية للنساء مكتسبا للحركة النسائية في المغرب ينبغي الحفاظ عليه والدفاع عنه.
ودعت الوزيرة، التي تلقت مطالب الوفد بشكل إيجابي، نساء الوفد للحفاظ على التعبئة والانسجام لتحقيق هدف الثلث في أفق تحقيق المناصفة التي ينص عليها الدستور الذي صوت عليه المغاربة بكثافة.
وأبرزت السيدة الصقلي أن هدف ثلث المقاعد للنساء يندرج في إطار التزامات المغرب على الصعيد الدولي، خاصة في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية، وكذا التزاماته الوطنية في إطار الأجندة الحكومية للمساواة.
وأكدت أنه بالإمكان تحقيق هذا الهدف، من خلال اللائحة الوطنية التي تقترحها وزارة الداخلية مع تعزيزها بآلية لضمان جزء من الدوائر المحلية للنساء وإرساء آليات مبتكرة لجعل انتخابهن ممكنا.
كما شددت الوزيرة على أهمية الإجراءات الرامية لتجديد النخب، خاصة عبر ضمان تمثيلية للشباب، والأطر، والمغاربة المقيمين في الخارج.
وذكرت في هذا الاتجاه أن الوزارة نظمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة عددا كبيرا من الأنشطة التي تتوخى النهوض بهذه المشاركة.
هكذا تم في غشت 2010 تنظيم ندوة وطنية بمشاركة النساء القياديات في الأحزاب السياسية، والنساء البرلمانيات، وفاعلات في المجتمع المدني، وخبراء، وجامعيين، وصحفيين.
كما نظمت الوزارة في 13 غشت الماضي ندوة لتقاسم وتقريب المقترحات كي تستجيب الإصلاحات الدستورية لتطلعات المغربيات، حسب المصدر ذاته.