مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة أن مشروع المرسوم رقم 556 ` 11 ` 2 بتطبيق القانون رقم 11 ` 36، الذي قدمه كاتب الدولة في الداخلية، نيابة عن وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 11-36، المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وأضاف أنه تطبيقا لأحكام هذا القانون، ينص مشروع المرسوم، في مادته الأولى، على أن المدة الزمنية المحددة لإجراء جميع مراحل عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة تبتدئ من يوم 21 شتنبر 2011 وتنتهي يوم 5 نونبر 2011.
وفي ما يتعلق بالفترة المخصصة لتنظيم عملية فحص وتصحيح اللوائح الانتخابية وتقديم طلبات القيد الجديدة من لدن المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، وكذا طلبات نقل القيد التي حددها القانون المذكور في ثلاثين يوما، ينص المشروع على أن هذه الفترة تبتدئ من يوم 21 شتنبر 2011 إلى غاية يوم 20 أكتوبر 2011.
وخلال هذه الفترة، وفضلا عن تلقي طلبات القيد الجديدة، ستقوم اللجان الإدارية، واللجان الإدارية المساعدة عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة، بفحص وتصحيح اللوائح الانتخابية، وشطب أسماء المقيدين فيها الذين انتفى فيهم شرط الإقامة الفعلية وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق القيد، ورصد الأخطاء المادية، ودعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة هذه البطاقة.
وبخصوص تحديد تاريخ اجتماعات اللجان الإدارية المخصصة لإعداد اللائحة الانتخابية المؤقتة، ينص المشروع على أن هذه الاجتماعات ستعقد في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 أكتوبر 2011.
كما يحدد المشروع المدة المخصصة لإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة، المرفقة بقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، من يوم 24 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2011.
أما في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية المقررة لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة إليها بعد عرض اللائحة الانتخابية المؤقتة على أنظار العموم، فإن المشروع يحدد يومي 29 و30 أكتوبر2011 موعدا لعقد هذه الاجتماعات، التي ستقوم خلالها اللجان المذكورة بإعداد الجدول التعديلي وإيداعه خلال فترة تبتدئ من يوم 31 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 4 نونبر 2011.
ويقترح المشروع تحديد يوم 5 نونبر 2011 تاريخا تتولى فيه اللجان الإدارية حصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة، مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية، ومرتبة حسب عناوين إقامة الناخبين.