وضعية قطاع البيئة بإقليم اشتوكة آيت باها ضمن أبرز المواضيع التي بحثها المجلس الإقليمي

شكلت الاستعدادات لتنظيم يوم الأرض، ووضعية قطاع البيئة من خلال اتفاقية الشراكة والتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالماء حول مشاريع مندمجة في قطاعي الماء والبيئة، أبرز المواضيع التي ناقشها المجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها خلال دورته العادية لشهر يناير التي عقدها مؤخرا.
وأبرز عامل الإقليم السيد محمد امغوز، خلال هذا الاجتماع، الأهمية التي أضحى يكتسيها قطاع البيئة عبر مجموعة من المبادرات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وصيانة المجالات الهشة، والتي تهدد الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعدد من المناطق.
واستعرض السيد امغوز التحديات البيئية التي يواجهها إقليم اشتوكة آيت باها، والمتمثلة في تنامي ظاهرة التصحر، والنقص المتزايد في الفرشة المائية، وملوحة المياه في بعض المناطق نتيجة نفاذ مخزونها الباطني، دون إغفال التلوث والاستغلال العشوائي وغير المنظم للمجال الغابوي.
وشدد على أن هذه الإكراهات تفرض اتخاذ مجموعة من التدابير لوقف النزيف الذي يعاني منه النسيج البيئي بالإقليم من قبيل تبني برامج للغرس، وإحداث أحزمة خضراء للتخفيف من زحف الرمال، والحد من انجراف التربة، والمحافظة على الموارد المائية الجوفية والسطحية عبر تفعيل بنود الاتفاقية-الإطار المنظمة لاستغلال المياه في المجال الزراعي.
كما أكد على الأهمية التي تكتسيها حماية الموارد الغابوية، والزيادة في المساحات المغروسة، وحماية شجرة أركان، داعيا إلى تضافر الجهود لتوفير الاعتمادات المالية لإنجاز مختلف هذه البرامج، وتضمين المخططات والبرامج التنموية الخاصة بالجماعات المحلية لمجمل هذه التدابير.
وخلال الاجتماع، تم استعراض اتفاقيات تدخل في إطار الشراكة والتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة تهدف إلى معالجة مختلف الاختلالات البيئية على المستوى الإقليمي.
وقد أكد المشاركون، بالمناسبة، على ضرورة تعميق بحث ودراسة هذه الاتفاقيات، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار حاجيات مختلف الجماعات المحلية.
وكان الاجتماع الإقليمي مناسبة للوقوف على بعض الأنشطة الهامة التي شهدها الإقليم مؤخرا، والمتمثلة في اللقاءات التي ترأسها على التوالي كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التشغيل والتكوين المهني بحضور كافة الشركاء الاجتماعيين بهدف الصياغة السليمة لاتفاقية الشغل الجماعية في القطاع الفلاحي.
كما تمثلت في اللقاء التواصلي المنظم من طرف المجلس الجهوي لسوس-ماسة-درعة بهدف تقريب مختلف الفاعلين على المستوى الإقليمي من تدخلات المجلس ومشاريعه الآنية والمستقبلية ودعمه لعدد من الاوراش التنموية بالاقليم، ولقاء توصلي آخر عقد لتفعيل برامج مخطط "المغرب الأخضر" تم خلاله استعراض مختلف البرامج التي تهم التنمية الفلاحية.
وتمت خلال اجتماع المجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها كذلك الدراسة والتصويت على الحساب الإداري لسنة 2009، والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لنفس السنة، والمصادقة على برمجة الفائض التقديري برسم سنة 2010 .