مشروع الجهوية الموسعة يروم الارتقاء بالجهة إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (أعضاء بلجنة الجهوية )

أكد أعضاء من اللجنة الاستشارية للجهوية أن مشروع الجهوية الموسعة يروم الارتقاء بالجهة إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبروا خلال خلال ندوة وطنية نظمت أمس الثلاثاء بفاس، أن مشروع الجهوية الموسعة سيعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة بين مختلف مناطق المملكة، وسيقوي الديمقراطية المحلية.
وشددوا على ضرورة تعزيز صلاحيات الجهة، وتكريس مبادئ التضامن بين الجهات ودور الحكامة الرشيدة في التنمية المتكاملة للجهات في المستقبل.
في هذا السياق أبرز السيد إبراهيم بوطالب، عضو اللجنة مضامين الخطاب الملكي ليوم ثالث يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، مشددا على ضرورة الارتقاء بالمشهد السياسي، وتشجيع ظهور نخبة جهوية كفأة من الشباب والنساء والعمل الجمعوي المستقل المبني على قيم التطوع والتدبير الديمقراطي.
وسلط السيد بوطالب الضوء على أهمية ترسيخ ثقافة الديمقراطية بين الشباب من خلال التوعية والتحسيس والتكوين.
ومن جهته قال السيد محمد الصوافي العضو باللجنة، أن مشروع الجهوية الموسعة يقترح وضع خطة للارتقاء اجتماعيا بالجهات ضمنها صندوق التضامن الاجتماعي، وتحسين الموارد المالية الحالية للجماعات.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الجهة مدعوة لأن تصبح "فضاء لتوحيد وتنسيق سياسات التنمية"، مسجلا أنه سينظر، أيضا، إلى الجهة ك"عامل دمج" من خلال بروز مجالس منتخبة مكلفة بالتنمية المحلية.
من جانبه ، أوضح السيد عبد اللطيف بنشريفة، عضو باللجنة، أن التقسيم الإداري للبلاد إلى اثني عشر جهة "حقيقة مبنية على القرب وفوائدها عديدة" ، واصفا الجهوية الموسعة ب"مشروع تطوعي لدولة موحدة وحداثية".
بدوره قال السيد نور الدين العماري، عضو أيضا باللجنة، "إننا نوجد عشية تنظيم جديد للكفاءات على مستوى الجماعات المحلية، التي ستزود بالآليات المالية الجديدة والموارد البشرية الضرورية".
وبالنسبة للسيد محمد غرابي (عضو)، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار النقاش الوطني التحسيسي لضمان الاندماج والملاءمة الواسعين لمشروع الجهوية الموسعة.
وخلص السيد غرابي، الذي وصف مشروع الجهوية الموسعة ب"المجدد"، إلى أنه سيتم الارتقاء بالجهة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعتماد مستوى مناسب للحكامة الجيدة والتقطيع الجغرافي الفعال.