المشاركون في ندوة بتمارة يبرزون الدور الأساسي للحركة الجمعوية في تطوير مضامين جهوية موسعة منشودة

شدد المشاركون في ندوة نظمت،أمس السبت بمدينة تمارة،على الدور الأساسي والحيوي للحركة الجمعوية في تعميق وتطوير مضامين جهوية موسعة منشودة،من شأنها دعم الديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة.
وأضاف المشاركون في هذه الندوة،التي ينظمها على مدى يومين منتدى بدائل المغرب حول "الحركة الجمعوية والجهوية: أية إسهامات من أجل إعادة تشكيل الهويات والسلط"،أن الجهوية المنشودة تعني بالأساس بلورة مشروع جماعي ومشترك للتنمية يساهم فيه مختلف الفاعلين،ويضطلع فيه الفاعل الجمعوي بموقع ووظيفة أساسيين،بالنظر إلى أنه الأكثر قدرة على التكيف والتفاعل مع مستلزمات التنمية المحلية وأحد أطرافها الأكثر ارتباطا وقربا من المواطنين.
واعتبروا أن ورش الجهوية الموسعة يشكل مقدمة أساسية لتحديث مؤسساتي شامل،وهو ما يستلزم إعمال مقاربة شمولية ترتكز على ضرورة مواكبة هذا الورش بإصلاحات سياسية ومؤسساتية من أجل كسب المشروع الديمقراطي الذي يلائم بين الشرعية الديمقراطية والنجاعة والتدبير الجيدين للتنمية.
وأوضحوا خلال الندوة،المنظمة بشراكة مع الفضاء الجمعوي والجمعية المغربية للتضامن والتنمية والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وملتقى الجمعيات ومعهد تكوين العاملين في التنمية وحركة بدائل مواطنة وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة،أن الجهوية الموسعة تروم أيضا دعم الديمقراطية المحلية،مبرزين أنه لا يمكن انبثاق نخب محلية جهوية دون إرساء فضاء ملائم للتنافس الديمقراطي.
وأشاروا إلى أن "التأطير الدستوري والقانوني للجهوية الموسعة يتعين أن يضمن تقسيما ترابيا للجهات يراعي البعد التنموي بالأساس،من خلال خلق فضاءات إنسانية للتنمية قادرة على تعبئة الفاعلين المحليين،وتمكين هذه الجهات من صلاحيات حقيقية كفيلة بضمان توزيع مجالي للسلطة وللموارد،والتنسيق بين المشاريع القطاعية والمحلية،والتعاون بين هذه المجالات الترابية،إضافة إلى مراجعة النظام الانتخابي ومختلف القوانين ذات الصلة".
وأوضحوا من جهة ثانية أن تحديد الجهات يعد عنصرا ذا أهمية قصوى بالنسبة لإعداد التراب الوطني،مضيفين أن تحديد الإطار الجهوي يعتمد على صنفين من المعايير،يتعلقان بواقع المجال وطبيعته،وباختيارات وأهداف السياسة الجهوية.
وبخصوص محددات التقطيع الترابي،أكدوا أنه يتعين أن يتيح لكل مجال جهوي أداء دور وظيفي لساكنته من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وإرساء التضامن بين الجهات والشراكة بين مناطق مختلفة بأنشطتها وبمستوى نموها وتجهيزها لكي تشكل مجموعة جهوية موحدة،مشيرين إلى أن هذا التقطيع يتعين أن يرتكز على المعيار الطبيعي والكثافة السكانية والمبادلات والاستقطاب الحضري وحركات الهجرة ومجالات النمو.
وكان السيد أنس الحسناوي،رئيس الفضاء الجمعوي قد أوضح في كلمة باسم الجمعيات المنظمة لهذه الندوة،خلال الجلسة الافتتاحية،أن المبادرة التي اتخذتها اللجنة الاستشارية للجهوية بإشراك الجمعيات تعد أمرا إيجابيا وضروريا،مضيفا أنه يتعين أن تتوفر الإرادة فيما بعد للتجاوب مع مقترحات الحركة الجمعوية والحرص على ترك باب المشاركة مفتوحا في وجهها خلال المحطات المقبلة من هذا المسلسل.
ومن منطلق الدور المحوري للجمعيات باعتبارها فاعلا لا محيد عنه من أجل تنمية ديمقراطية،أوضح السيد الحسناوي أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتباحث حول الآليات التنظيمية للجهوية،التي تضمن للفاعل الجمعوي المساهمة في دعم وتأسيس التنمية الديمقراطية ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي،وتحديد الأدوار التي يجب أن يضطلع بها هذا الفاعل في الهياكل التشاورية والتنسيقية للجهوية.
وأوضح أن الندوة تسعى أيضا لإبراز المستوى المعرفي المتعلق بموضوع الجهوية من خلال الرجوع إلى الأطروحات المتوفرة في الموضوع التي أنجزها باحثون ومهتمون،بغية استحضار الأدوات العلمية أثناء التفكير في قضية متعددة الأبعاد كتلك التي تطرحها الجهوية،وكذا إبراز ما راكمته الحركة الجمعوية من تجارب وما أنجزته في مجال تقوية المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي وإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية رصدا ومساءلة وترافعا،علاوة على بلورة ما يمكن اعتباره أفقا منظورا للعمل المشترك يتضمن مقترحات الحركة الجمعوية حول هذا الموضوع.
وتتناول هذه الندوة من خلال ثلاث جلسات عددا من المواضيع،منها على الخصوص،"السياق العام للجهوية الموسعة بالمغرب"،و"التأطير الدستوري والقانوني للجهوية"،و"الجهوية وإشكالية المجال والتقطيع"،و"الجهوية والحقوق الثقافية واللغوية"،و"الجهوية ومأسسة النوع الاجتماعي"،و"الجهوية والعمل الجمعوي,أسئلة للتفكير".