قضية السكاح : ضرورة تحمل الأشخاص المتورطين تبعات أفعالهم أمام العدالة (وزارة)

أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب "مصر وعازم على ألا تظل مشاعر الألم والقلق التي أثارتها قضية السكاح بدون متابعة ورد"، مشددا على أنه يتوجب على الأشخاص المتورطين في عملية الخروج غير القانوني لطفلي السكاح من التراب الوطني أن "يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة".
وأضاف البلاغ ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، اليوم الثلاثاء ، أنه "يحق لرأينا العام الوطني معرفة الحقيقة كاملة ، وبالتالي ، يتحتم علينا عدم طي صحفة هذه القضية طالما لم تتم الإستجابة للمطالب والتطلعات المشروعة للمغرب" .
وبعد أن ذكرت الوزارة باعتراف النرويج بتورط سفارتها بالمغرب في العملية التي أتاحت لطفلي البطل الأولمبي في ألعاب القوى ، خالد السكاح ، مغادرة المغرب بشكل غير قانوني ، سجلت أن "الخرق السافر للتشريع الوطني حول تنقل الأطفال القاصرين إلى الخارج وكذا التجاهل المتعمد للقانون والأعراف الديبلوماسية من طرف سفارة النرويج ،دفعا حكومة صاحب الجلالة الى التنديد بهذا التصرف ودعوة السلطات النرويجية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذه القضية" .
وأشار البلاغ إلى أن سفارة النرويج التي نصبت نفسها طرفا في هذه القضية، منحت ذاتها حق "إنصاف نفسها بنفسها" ، وذلك فوق تراب دولة ذات سيادة ، وفي قضية خاصة ، خارج كل القواعد والاخلاق المعمول بها.
وفي ظل هذه الظروف ، يضيف البلاغ ، فإن منظمي عملية الخروج الإحتيالية للطفلين المغربيين القاصرين من التراب الوطني إضافة الى شركائهم المحتملين ، ارتكبوا مخالفات خطيرة لا ينبغي ، بأي حال من الاحوال ، أن تظل بدون عقاب. وبالتالي ، فإنه يتوجب على هؤلاء أن "يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة ، وذاك هو الرد الوحيد الذي يمكن أن تقبل به حكومة صاحب الجلالة".
وأوضح البلاغ أن قضية السكاح شهدت مؤخرا تطورات جديدة ذات دلالات تكشف بجلاء دور السلطات النرويجية في عملية الخروج غير القانوني من التراب الوطني لسلمى وطارق السكاح ، طفلي خالد السكاح والسيدة سيسيلي هوبسكوت .
وهكذا ، فقد اعترفت السيدة راغنهيلد إيميرسلاند ، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية النرويجية ، بتورط سفارة النرويج ، بشكل لا لبس فيه ، في هذه القضية كما سبق أن أكدت ذلك السلطات المغربية منذ البداية.
كما أقرت هذه المسؤولة بأن طفلي السكاح تم إخراجهما من التراب الوطني بكيفية غير قانونية بمساعدة سفارة النرويج في الرباط ، وباتصال مع عملاء نرويجيين تم تجنيدهم لهذه الغاية .
كما ذكر البلاغ بأن الملحق الأمني المكلف بالهجرة في السفارة ، المسمى ستيين هوغن ، لعب دورا حاسما في عملية الخروج الإحتيالية هذه ، وذلك في خرق سافر للقانون المغربي وبما يتنافى مع القانون والأعراف الديبلوماسية .
وهكذا ، يقول البلاغ ، فإنه يتعين على السلطات النرويجية أن تقدم ، اليوم ، توضيحات للرأي العام ببلدها حول هذه القضية التي وصفها العديد من المنتخبين ووسائل الإعلام النرويجية بالخطيرة جدا.
وأضاف البلاغ أن "حجة الحصانة الديبلوماسية التي تم التذرع بها لرفض طلب الاستماع الى السيد ستيين هوغن حجة غير ذات معنى . فأي ديبلوماسي ارتكب خطأ جسيما ، كما هو الحال بالنسبة للسيد ستيين هوغن ، يتعين أن يتحمل تبعات أفعاله أمام عدالة بلاده" ، مؤكدا أن المغرب لا يطالب سوى بتطبيق ما ينص عليه القانون الديبلوماسي .
وبما أن الأمر يتعلق بمسألة السيادة ، يؤكد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، فإن حكومة صاحب الجلالة لا يمكنها أن تقبل مغالطة من هذا القبيل.