( أجرى الحديث : سعيد رحيم ) قال السيد الحسان بومكرض، عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الكلية بدأت الموسم الجامعي 2011-2012 بارتفاع في عدد الطلبة المسجلين وبنقص في عدد الأساتذة والمدرجات. وأوضح السيد بومكرض، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العدد الإجمالي للطلبة الذين سيتابعون دراستهم الجامعية بالكلية، التي تدخل سنتها الثامنة هذا العام، يصل إلى 5200 طالبة وطالب، منهم 2500 مسجل جديد، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة لا تتجاوز أربعة آلاف مقعد. وأشار إلى أن المدرج الجديد، الذي يوجد في طور الإنجاز والذي من المرتقب افتتاحه في نهاية أكتوبر القادم، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 400 مقعد، لن يحل المشكلة، معزيا السبب إلى غياب منظور استراتيجي يراعي التطور الديموغرافي بالإقليم ونسب النجاح في الباكالوريا، التي أصبحت تعرف نموا متزايدا في السنوات الأخيرة بفضل البرنامج الاستعجالي ونتائج شعار "مدرسة النجاح". من جهة أخرى، أبرز العميد أن هذا العدد من الطالبات والطلبة (5200) سيتم تأطيرهم من قبل 82 أستاذا فقط، ما يعني نقصا حادا في عدد الأساتذة، خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجغرافية والاقتصاد والتدبير، مشيرا إلى أن الخصاص في عدد الأساتذة يصل إلى نحو 20 أستاذا، كحد أدنى، وذلك على الرغم من المجهودات التي تقوم بها رئاسة الجامعة والوزارة في هذا الصدد. وأبرز أن الهامش الذي تتمتع به إدارة الكلية في إطار التدبير الذاتي يواجه مشكل عدم توفر الإقليم على أساتذة عرضين مختصين في المواد العلمية، من أجل سد الفراغ الحاصل. وتدرس بالكلية متعددة التخصصات بآسفي أزيد من عشرة مسالك علمية، منها علوم الحياة والأرض والاقتصاد والتدبير والدراسات الفرنسية والدراسات العربية والجغرافية وعلوم الفيزياء وعلوم الكيمياء وعلوم الرياضيات والمعلوميات التطبيقية والعلوم القانونية بالإضافة إلى مسالك الفاعل في تدبير المؤسسات الاجتماعية والتدبير العمومي والتنمية المجالية ... إلخ. وبلغت نسبة الحصول على الإجازة في مختلف الشعب في الموسم 2010-2011 نسبة 71 بالمائة مقابل 78 بالمائة في الموسم الجامعي 2009-2010. وشدد العميد، في إطار التوقعات التي رصدتها إدارة الكلية، حيث من المرتقب أن يرتفع عدد الطلبة بالكلية إلى 8000 طالب في أفق سنة 2014، على ضرورة تسريع وتيرة إقامة البنيات التحتية القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة والتي ستكون في حاجة ملحة للدراسة والتأطير. ولأجل التخفيف من الإكراهات القائمة حاليا، حث العميد الطالبات والطلبة المسجلين بالكلية على المثابرة، وعلى احترام الضوابط البيداغوجية المتمثلة أساسا في العمل على إنجاز الوحدات المنوطة بهم خلال فترة ثلاث سنوات، وهي الفترة المحددة للحصول على الإجازة، وذلك من أجل تمكين الطلبة الجدد من إيجاد مقعد لهم بالمؤسسة. وبخصوص البرنامج الاستعجالي، أشار إلى أن الوزارة تبذل على المستوى البيداغوجي جهودا لتوفير الزمن الجامعي الكافي لكي يحصل الطالب على الإجازة، في الوقت المناسب، مشيرا إلى التدابير المتخذة بشأن محاربة الهدر الجامعي، رغم ما يستوجبه ذلك من توظيف لإمكانيات لوجيستيكية مكلفة. وبلغت نسبة الهدر الجامعي في السنوات الفارطة أزيد من 23 بالمائة، فيما تعمل الكلية، بتوجيه من الوزارة، على تقليص هذه النسبة إلى 17 بالمائة. وأضاف السيد الحسان بومكرض أن إدارة الكلية، التي حصلت عام 2008 على شهادة إيزو 9001 في إطار الخدمات الإدارية، تقوم بعدد من الإجراءات لتيسر الدراسة في القاعات والمدرجات الثلاثة المتوفر حاليا والتي لا تتجاوز طاقتها لاستيعابية 300 طالب. ومن هذه الإجراءات العمل على إعادة ترتيب المدرجات وتجهيز قاعات الأعمال التطبيقية والإعلاميات والتحسيس والمواكبة من أجل خلق وتكريس الثقافة الجامعية لدى الطلاب وتحقيق المساواة بين على أساس الفئات وليس الأشخاص. وتم، في هذا الصدد، خلق فضاء للاستقبال والإعلام والتوجيه. كما تعمل الكلية هذا الموسم على عقد شراكة مع المندوبية الجهوية للصحة من أجل تقريب الخدمات الطبية للطالبات والطلبة، وتنظيم حملات تحسيسية طبية والتبرع بالدم ونفس الأمر مع الوقاية المدنية في مجال المستعجلات وتسهيل الاتصال والتواصل مع مصالحها، بالإضافة إلى علاقات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالجهة حول القضايا المرتبطة بالعلوم والثقافة والفن وغيرها من القضايا ذات الطابع القانوني والاجتماعي.
