أكد المشاركون في اللقاء الجهوي لجهة الشاوية ورديغة حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي احتضنته مدينة سطات يومي ثاني وثالث فبراير الجاري، أن هذا المشروع مجتمعي وحداثي، سيدخل المغرب عهدا جديدا في الحكامة البيئية. وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضرته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، على ضرورة إعطاء هذا المشروع صبغة قانونية والحرص على إلزامية تنفيذ مبادئه التي ينخرط فيها الجميع، مع إنشاء هيئات لتتبع وتطبيق مقتضياته معربين عن أملهم في أن يتم وضع ميثاق جهوي للبيئة يعتمد على مرتكزات الميثاق الوطني، وإبراز دور الجماعات المحلية في الميثاق الوطني. ودعوا إلى تضمين الميثاق تجريم من يلحق الضرر بالبيئة وتنمية روح المواطنة، مبرزين أهمية تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة واستكمال المراسيم التطبيقية، وتفعيل آلية القرارات التنظيمية الجماعية للحفاظ على البيئة والصحة العمومية، واحترام المعايير البيئية خصوصا في استعمال المبيدات الفلاحية. وأوصوا بإعداد مدونة البيئة وإحداث شرطة المراقبة البيئية، إضافة إلى الإسراع في إحداث المراصد الجهوية للبيئة. كما أوصى البمشاركون بضرورة القيام بدراسات للتشخيص البيئي بشكل علمي مدقق، وتسهيل الولوج إلى المعلومة البيئية عبر إحداث موقع إلكتروني وإصدار نشرة دورية منتظمة، داعين إلى إدماج البيئة في المناهج التربوية وفي الموعظة الدينية، وترسيخ مبدأ المواطنة البيئية وتخصيص جوائز وطنية في مجال البيئة. كما تم التأكيد على ضرورة مباشرة عمل تواصلي عبر وسائل الإعلام خصوصا منه المرئي بشأن المحافظة على البيئة وتحسين إطار عيش السكان مع التركيز على أهمية توعية وتأطير الفلاحين في ما يتعلق بالتدبير المعقلن للأسمدة والمبيدات الكيماوية للحد من آثارها السلبية على الموارد الطبيعية وعلى الصحة. يذكر أن أشغال اللقاء توزعت على أربع ورشات موضوعاتية همت "الصحة والبيئة"، و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة بجهة الشاوية ورديغة" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم وحماية البيئة".
