أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز خلال عيد الأضحى يقدر ب 9ر6 مليون رأس، معتبرا أن هذا العرض كاف لسد الطلب الذي يناهز هذه السنة 1ر5 مليون رأس. وأوضح السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال شفوي، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول "حالة القطيع الوطني للأغنام بمناسبة عيد الأضحى"، أن هذا العرض المرتقب يشمل 3ر4 مليون رأس من ذكور الأغنام، و6ر2 مليون رأس من الماعز وإناث الأغنام.
وبخصوص أثمنة الأضاحي، أشار الوزير إلى أن هذه الأثمنة تخضع عموما للعرض والطلب وتختلف حسب الجودة والصنف وسن الأضحية وكذلك حسب المناطق ومكان البيع وكذا الفترة التي تفصل عن العيد، مبرزا أن حالة الأضاحي تعد جيدة نظرا للموفورات الكلئية الناتجة عن الموسم الفلاحي 2008/2009 وكذا عمليات التسمين المكثفة والمجهودات التي يبذلها مربو الماشية لتحسين طرق تربية وتدبير القطيع.
من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحالة الصحية للقطيع الوطني من الأغنام والماعز تبقى جد عادية ولا انعكاس لها على عملية تهييئ الأضاحي، مشيرا إلى ظهور بعض الحالات المتفرقة والمعزولة من داء اللسان الأزرق وداء الجدري، وهي حالات متوقعة بالنظر لتنقلات القطيع التي تفرضها مناسبة عيد الأضحى.
وقال في هذا الصدد إن المصالح الوزارية المختصة قد اتخذت التدابير الصحية اللازمة لتطويق واحتواء بؤر هذه الأمراض والحد من انتشارها، من خلال عزل الضيعات والحيوانات المصابة، وتطهير الضيعات، وتلقيح الحيوانات بالضيعات المجاورة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم تلقيح أزيد من 150 ألف رأس من الأغنام ضد مرض اللسان الأزرق وتلقيح أزيد من 500 ألف رأس ضد داء الجدري.
وذكر بالإجراءات الصحية التي سبق لمصالح الوزارة أن اتخذتها والتي مكنت من التحكم وبنسب عالية في داء طاعون المجترات الصغيرة، حيث لم تسجل أية حالة بالمغرب منذ 5 نونبر 2008، مبرزا أنه تم خلال السنة الحالية تلقيح حوالي 23 ألف رأس بكلفة تقدر ب 80 مليون درهم.
كما أكد السيد أخنوش أن المصالح البيطرية تقوم بتنظيم عمليات مداومة مستمرة لمراقبة الحالة الصحية للأغنام والماعز بنقط البيع المرخص لها من طرف السلطات المحلية، داعيا في هذا الصدد المواطنين إلى اقتناء الأغنام المنتجة محليا والتي تتميز على العموم بجودتها وبسلامتها الصحية.
وبخصوص ظاهرة تسرب الماشية عبر الحدود، أشار السيد أخنوش إلى أن السلطات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية واعون بهذه الإشكالية، حيث يتم حجز الحيوانات وإخضاعها لفحوصات سريرية ومخبرية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية وذبحها في جميع الأحوال.
