قرار إنشاء مركز لتحويل النفايات على مشارف سلا الجديدة يثير قلق سكان المدينة

أثار قرار مجلس مدينة سلا ، بإنشاء مركز لتحويل النفايات المنزلية ، بغابة المعمورة ، على مشارف مدينة سلا الجديدة ، قلق سكان هذه المدينة الذين يعتبرون أنه ينطوي على أضرار بيئية وصحية ويخل بالنظام الإيكولوجي لمدينة أريد لها أن تكون نموذجية بكل المقاييس تماشيا مع مشروع "سلا .. مدينة نظيفة في أفق 2020 ".
ويرى المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي للمدينة أن إحداث هذا المركز أملته الإكراهات التي يواجهها قطاع تدبير النفايات بالمدينة، على اعتبار أن تنظيم هذا القطاع وتدبيره بطريقة محكمة ومعقلنة أصبح ضرورة ملحة، لاسيما بعد ما أصبح مطرح عكراش بالرباط قنبلة بيئية موقوتة وأكبر نقطة سوداء يتعين إزالتها في أقرب الآجال وتحويلها الى منطقة خضراء.
بالمقابل لا يخفي سكان مدينة سلا الجديدة ، وخاصة قاطني حي " الفيلات الجديدة" ، الذين انتظموا في إطار " جمعية سليج المعمورة" ، قلقهم من كون هذا المشروع ستكون له انعكاسات صحية عليهم وعلى أطفالهم، ناهيك عما ستفرزه هذه النفايات من مواد سامة وروائح كريهة ، قد يتجاوز تأثيرها حدود المدينة.
وفي هذا السياق ، يؤكد رئيس " جمعية سليج المعمورة " السيد عبد الرزاق كلزيم، أن السكان يعارضون بشدة إحداث هذا المشروع ، لكونه سيشكل مصدرا لعدة مشاكل بيئية من شأنها تهديد الغطاء الغابوي للمعمورة التي تعد متنفسا طبيعيا للساكنة وخزانا هاما للمياه الجوفية بالمنطقة، إضافة إلى الروائح الكريهة التي ستخلفها النفايات.
وقال السيد كلزيم لوكالة المغرب العربي للأنباء إن ساكنة المنطقة فوجئت بتمسك مجلس مدينة سلا بإنشاء المشروع في فضاء غابوي سبق للمجلس أن اقترح بديلا عنه وسط غابة المعمورة يبعد عن الساكنة بحوالي خمسة كيلومترات، مضيفا أن المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار المنشآت الحيوية الهامة المجاورة لهذا الموقع (القطب التقني ، دار السكة،مركز المعاقين ،كلية الحقوق ...) .
لكن رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا ، السيد نور الدين الأزرق، يؤكد ، على العكس من ذلك ، أن المركز سينجز بفضاء بعيد عن ساكنة سلا الجديدة وعن المنشآت الحيوية المتواجدة بها، وذلك وفق معايير حديثة وتقنيات متطورة تحترم الشروط المطابقة لدفتر التحملات وتخضع لضرورة تدبير قطاع النفايات بالمدينة بطريقة معقلنة ومستدامة وعلمية تحافظ على البيئة وعلى صحة السكان .
وأكد أن المجلس السابق صادق على القرار وحصل في هذا الشأن على الموافقة المبدئية للمندوبية السامية للمياه والغابات ، التي وضعت رهن إشارته مساحة أرضية (نحو 12 الف متر مربع) محاذية لمدينة سلا الجديدة ،والتي سيمنحها بدوره لشركة (تيوديم) التابعة لمجموعة (بيزورنو- فرع المغرب) المفوض لها تدبير هذا القطاع .
واذا كان مجلس مدينة سلا يصر على تنفيذ قراره بإنشاء هذا المركز ، فإن سكان المنطقة المجاورة للمشروع ممثلين بجمعيتهم (سليج المعمورة) يؤكدون أنهم سيتصدون للمشروع من خلال مراسلة الجهات المختصة والتكثيف من الحملات الإعلامية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الجهات المعنية بالمشروع، وكذا التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة قصد اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار إنشاء المركز.
وقد وقع اختيار مجلس مدينة سلا على هذا الموقع ،وفق معلومات تم استيقاؤها من مصادر مختلفة، بعدما تعذر عليه إيجاد موقع مناسب للمشروع ، خاصة بعد رفض المندوبية السامية للمياه والغابات، وسلطات الأشغال العمومية لعدة مواقع سبق للمجلس أن اقترحها على الجهات المعنية ، وذلك لأسباب مختلفة تعود إما لاعتراضات السكان أو لصعوبة الولوج.
إلى ذلك عبر عدد من سكان المنطقة المجاورين لموقع المشروع المرتقب إنشاؤه ، عن استغرابهم الشديد لانخراط مجلس المدينة والمندوبية السامية للمياه والغابات في ما اعتبروه اعتداء على الفضاء الغابوي بالمعمورة في وقت فتح فيه نقاش وطني واسع حول الميثاق الوطني للبيئة .
ويقول هؤلاء السكان ، الذين التقتهم وكالة المغرب العربي للانباء ، إنه بدل الاعتناء بالغابة وتنميتها باعتبارها فضاء ايكولوجيا ، يتم تدميرها من خلال هذا المشروع .
يشار إلى أن المشروع يوجد ، حسب السيد عبد الجلال صادق، رئيس قسم المصالح المفوضة بالمجلس الجماعي لسلا ، في مراحله الأخيرة، بعد حصوله، في أكتوبر 2007 ، على الموافقة المبدئية للمندوبية السامية للمياه والغابات بشأن وضع رهن إشارة المجلس قطعة أرضية لبناء المشروع، وكذا إنجاز دراسة بيئية حول التأثير الإيكولوجي في نونبر 2007 ، إضافة إلى منح "الموافقة البيئية" للمشروع من طرف اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة في 14 دجنبر 2007 .
لكن هذه الموافقة المبدئية التي منحتها المندوبية السامية للمياه والغابات مرتبطة، حسب المدير الجهوي للمندوبية بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير ، السيد هاش سكو ، بإنجاز دراسة حول المشروع طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، كما أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة على هذه الدراسة.
وقال السيد سكو إن المندوبية سبق لها أن رفضت، في غشت 2007 ، إنشاء هذا المشروع على موقع يتواجد وسط غابة المعمورة تبين أنه فضاء ترفيهي ، كما أن سلطات الأشغال العمومية رفضت هي الأخرى، في أكتوبر 2007 ، إنشاء المشروع على موقع آخر بالقرب من القطب التقني وبمحاذاة الطريق السيار مكناس-فاس .
ومن المقرر، حسب مجلس المدينة، أن تنعقد قريبا لجنة مختلطة من أجل البت في منح رخصة بناء المركز المذكور لشركة "تيوديم" الفرنسية، مضيفا أن المركز ، الذي سيقام على مساحة تقدر بأكثر من هكتار، سيستقبل حوالي 200 ألف طن سنويا من النفايات المنزلية والمماثلة لها مصدرها خمس مقاطعات وهي مقاطعة لمريسة (حوالي 36 ألف طن) ومقاطعتي بطانة واحصاين (حوالي 67 ألف طن ) ومقاطعتا تابريكت والعيايدة (حوالي 97 ألف طن).
وتتمثل الأهداف المسطرة لهذا المشروع ،حسب السيد جيرار برونو مدير مجموعة (بيزورنو - فرع المغرب ) التي عهد إليها بتدبير المركز، في ضمان تسيير مندمج ومستدام لقطاع النفايات وحماية النظام البيئي والمحافظة على صحة ساكنة مدينة سلا ، إضافة إلى تقليص كلفة نقل النفايات نحو المطرح العمومي أم عزة في ظروف بيئية واقتصادية ملائمة.
ويرى عدد من المهتمين والمتتبعين للوضع البيئي بالمدينة ، أن مركزا من هذا القبيل ، قد يضر في حالة إنشائه بجمالية مدينة سلا الجديدة ،ويعصف بكل الجهود التي بذلت من أجل جعلها مدينة نموذجية، ويحد بالتالي من نموها خاصة على الصعيد العمراني ،فضلا عما قد ينجم عنه من تزايد معدلات الإصابة بعدة أمراض كالإسهال والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي.
كما يعتبرون أن إنشاءه وسط غابة المعمورة يتعارض بشكل تام مع مرتكزات الميثاق الوطني للبيئة الذي يدعو إلى ضرورة المحافظة على الأوساط الطبيعية وعلى التنوع البيولوجي.