إطلاق صندوق تمويل بقيمة 7ر1 مليار درهم في إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

تم التوقيع بمدينة الرباط أمس الثلاثاء على ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 7ر1 مليار درهم، متعلقة بتفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
وتهم الاتفاقيتان الأولى والثانية، اللتين تم التوقيع عليهما من طرف وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي والابناك الشريكة في تفعيل الميثاق (التجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المركزي الشعبي) إطلاق عرض تمويل لفائدة المستثمرين الأجانب في المهن العالمية بالمغرب.
ويهدف هذا العرض، الذي تبلغ قيمته مليار درهم، إلى تعزيز جاذبية المغرب لاستثمارات الفاعلين في القطاعات التي تتوفر فيها المملكة على مزايا تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال (المهن العالمية للمغرب).
وسيتم تأمين هذا الصندوق من طرف البنوك الشريكة للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والتي شكلت اتحادا (كونسورسيوم) بهدف تعبئة مليار درهم في أفق سنة 2015، من أجل تمويل خطوط قروض وخدمات بنكية خاصة لفائدة المستثمرين الأجانب في المهن العالمية للمغرب، وكذا صندوق استثمار في العقار الصناعي والخدمات يهدف إلى إحداث عرض عقاري مستأجر يستجيب لحاجيات المستثمرين.
أما الاتفاقية الثالثة، التي تبلغ قيمتها 700 مليون درهم، فقد وقع عليها كل من السيد صلاح الدين مزوار والمدير العام لصندوق الضمان المركزي السيد حسين التاوي، وتهم تدبير هذه المؤسسة العمومية لصندوق "إيميرجونس أنفيست" لتمويل رأسمال الاستثمار.
ويروم هذا الصندوق تمويل الصناديق الخاصة وشبه الخاصة للمقاولات التي تخضع للقانون المغربي وتحقق رقم معاملات سنوي ، دون احتساب الرسوم، يقل عن 100 مليون درهم، وذلك عبر تحويلات، مع مستثمرين خواص، في صناديق استثمار، والتي ستكون تحت تدبير شركات يتم انتقاؤها، على أساس تجربتها وسياستها الاستثمارية المقترحة وقدرتها على تعبئة موارد مالية إضافية.
وسيتم، بالتالي، خلال المرحلة الممتدة إلى غاية متم 2012 إطلاق صندوقين مخصصين لتطوير ونقل مقاولات ذات حجم أدنى بقيمة 700 مليون درهم، على أساس تعبئة 350 مليون درهم من طرف الدولة و 350 مليون درهم من طرف مساهمين خواص.
وسيكون لكل واحد من الصندوقين حجم أدنى بقيمة 350 مليون درهم، مع دعم أقصى في حدود 50 في المائة، أي 175 مليون درهم. مع التأكيد على أن أمد الحياة الأقصى لهذين الصندوقين الاستثماريين سيصل إلى 10 سنوات، قابلة للتجديد سنة لمرتين كحد أقصى، لكل فترة استثمار تطول 4 سنوات بعد نهاية الاختتام الأول.
وفي إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وقع السيد صلاح الدين مزوار على دورية متعلقة بقبول الاستثمارات في إطار هذا الميثاق، والتي تضع أسس إطار تنظيمي يسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين بالمشاركة في هذا النوع من الصناديق، عبر احتياطاتها التقنية.