التطلع إلى رفع عدد مناصب الشغل بالبر إلى 115 ألف منصب وزيادة قيمة صادرات منتجات البحر لأكثر من 3،1 مليار دولار

جلالة الملك يترأس بأكادير حفل تقديم الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب «اليوتيس» ومراسم توقيع اتفاقية إنجاز المشروع الصناعي «هاليوبوليس» ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بمدينة أكادير، حفل تقديم الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب، والذي نظم في إطار أشغال المجلس الأعلى للصيد البحري التي استمرت يومين.
وقد تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقيتين بين الحكومة ومؤسسات عمومية تصب في اتجاه تطوير قطاع الصيد البحري والتجهيزات المينائية.
وفي بداية هذا الحفل تم عرض شريط يتضمن شهادات ترصد مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري والتي أثرت سلبا على الثروة السمكية والموارد البحرية بالمغرب.
إثر ذلك ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش كلمة بين يدي جلالة الملك استعرض فيها الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري والتي أطلق عليها إسم مخطط «آليوتيس»، التي تمت بلورتها تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تأهيل القطاع والنهوض به وتعزيز تنافسيته.
وتتوخى الاستراتيجية الجديدة تحقيق تنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية الهائلة للمملكة بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي للقطاع بثلاثة أضعاف في أفق سنة 2020، وبالتالي جعل القطاع محركا لنمو الاقتصاد المغربي.
ويتطلع مخطط «اليوتيس» إلى رفع عدد مناصب الشغل بالبر (صناعة وتربية السمك) إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصب حاليا، إلى جانب زيادة قيمة صادرات منتجات البحر بأكثر من 1ر3 مليار دولار، سنة 2020، مقابل 2ر1 مليار دولار خلال سنة 2007.
وأشار السيد أخنوش، إلى أن المخطط يتضمن إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به وتثمينها، ومن بينها على خصوص مشروع خلق ثلاثة أقطاب تنافسية (طنجة، أكادير، والعيون، الداخلية)، والتي تتطلب رصد استثمارات بقيمة تسعة ملايير درهم.
كما تقوم الاستراتيجية، التي تسعى إلى أن تشكل رؤية مندمجة لقطاع الصيد، على ثلاثة محاور رئيسية يتعلق الأول بضمان موارد مستغلة بكيفية مستدامة للأجيال القادمة (ضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة للصيد المفرط، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية تتيح لهم اتخاذ قرار الاستثمار، وجعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول).
أما المحور الثاني فيخص قيام قطاع منظم ومتوفر على وسائل تمكنه من جودة عالية على مستوى الإفراغ والتسويق (ضمان الشروط الملائمة للجودة عند معالجة المنتجات، خلق مزيد من الشفافية على امتداد السلسلة، ضمان ميكانيزمات للبيع بالأسواق الفعالة).
ويهم المحور الثالث ضمان منتجات تتسم بالجودة وذات تنافسية بالأسواق الواعدة (ضمان وفرة وانتظام مادة أولية ذات جودة عالية، واكتساح أسواق على المستويين الوطني والدولي).
وتميز هذا الحفل أيضا بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة، بين الوزارات المعنية وعدد من الفاعلين المؤسساتيين، تهمان الصيد البحري والبنيات التحتية الأساسية المرتبطة به.
ووقع الاتفاقية الأولى، التي تتعلق بعقد الأداء المتميز للمكتب الوطني للصيد البحري للفترة ما بين 2009 و2012، السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومجيد قيصر الغايب المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحري. فيما وقع الاتفاقية الثانية، المتعلقة بالاستغلال المفوض لموانئ الصيد لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، السادة كريم غلاب وزير التجهيز والنقل وعزيز أخنوش ومجيد قيصر الغايب ومحمد بنجلون المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ.
حضر هذا الحفل الوزير الأول ومستشارو جلالةج الملك والهيئة الوزارية والعديد من الفاعلين ومهنيي قطاع الصيد البحري.
وفي نفس الإطار ،ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالجماعة القروية الدراركة (أكادير)، مراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشروع «هاليوبوليس»لأكادير، الذي يتطلب استثمارات تقدر بنحو 6ر6 مليار درهم.
وتروم الاتفاقية تحديد شروط وكيفية إنجاز عملية تهيئة وتثمين هذه الحظيرة الصناعية والنهوض بها وتسويقها وتدبيرها إلى جانب إقامة البنيات التحتية الضرورية خارجها.
ووقع الاتفاقية السادة شكيب بنموسى وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ورشيد الفيلالي والي جهة سوس ماسة درعة وابراهيم حافدي رئيس مجلس الجهة وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وحسن زركضي رئيس المجلس القروي للدراركة.
وكان جلالة الملك قد استمع، في مستهل هذه المراسم، إلى شروحات حول المشروع الصناعي«هاليوبوليس»، الذي سيتم إنجازه على شطرين ينطلق أولهما خلال السنة المقبلة.
ويندرج هذا المشروع في إطار السعي إلى خلق قطب تنافسي جهوي متخصص في المنتوجات البحرية، وذلك في إطار تصور مبتكر لشبكة حظائر صناعية مندمجة ترمي إلى تطوير المؤهلات الاقتصادية للمغرب ودعم نموه، وتتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات.
ويتوزع الغلاف المالي، الذي رصد لإنجاز هذا المشروع الصناعي الضخم، ما بين ستة ملايير درهم لأشغال البناء وستمائة مليون درهم للتهيئة.
وسيمكن المشروع الجديد من خلق عشرين ألف منصب شغل تتوزع ما بين 13 ألف منصب مباشر و7 آلاف منصب غير مباشر.
وينتظر أن يتمكن هذا المشروع الصناعي من تحويل نحو خمسمائة ألف طن من المنتوجات البحرية، موزعة ما بين 150 ألف طن في إطار مصانع سيتم ترحيلها إلى الحظيرة، و350 ألف طن في إطار مصانع جديدة.
ويمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية تبلغ مائة وخمسين هكتارا تتوزع ما بين 46 هكتارا للصناعات التحويلية و28 هكتارا لصناعات الدعم و26 هكتارا للأنشطة اللوجيستيكية وأحد عشر هكتارا لأنشطة الخدمات.
كما سيتيح هذا المشروع، الذي يستجيب للمعايير الدولية، للمستشمرين فرص الحصول على قطع أرضية مجهزة ووحدات قابلة للتشغيل ومكاتب ومشاتل للمقاولات سواء عن طريق التأجير أو التفويت.
وقد عهد بشؤون تشييد وتدبير الحظيرة الصناعية الجديدة إلى شركة تم إحداثها في إطار شراكة بين مجلس جهة سوس ماسة درعة وصندوق «إغران» والقرض الفلاحي وشركة «ميد زيد».