رغم الإكراهات، لا يمكن الحديث عن تراجع في تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية (السيد بوكوس)

قال عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس، اليوم الجمعة بالرباط، إنه على الرغم من الإكراهات " لا يمكن الحديث عن تراجع في تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية ".
وأوضح السيد بوكوس، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة منجزات المعهد برسم الفترة 2005-2009 في مجالات الشراكة والتعاون والتنمية البشرية، وكذا تدريس اللغة الأمازيغية، أن هذه الإكراهات " ذات خصوصية تنظيمية وتقنية " تتمثل بالأساس في بطء سيرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، والاعتماد على التكوين المستمر لأطر التدريس، وكذا ضعف التتبع والتقويم.
من جانبه، أكد الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد الحسين المجاهد أنه يتم حاليا إعداد برنامج بيداغوجي، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ، من أجل تأليف الكتب المدرسية والدلائل البيداغوجية لست مستويات من التعليم العالي ، وإعداد مصوغات التكوين الأساسية لمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، ومصوغات التكوين المستمر الخاص بالمفتشين وأساتذة اللغة الأمازيغية، إضافة إلى ما يتعلق بالتكوين الخاص بالمراكز التربوية الجهوية.
وأوضح السيد المجاهد أنه تم تكوين أكثر من 12 ألف أستاذ، و أزيد من 300 مفتش ، و558 مدير في التعليم الابتدائي ، إضافة إلى تكوين 75 من المكونين بمراكز أساتذة التعليم الابتدائي.
وأضاف أن المعهد ساهم في أشغال الورشات المتخصصة التي ينظمها المجلس الأعلى للتعليم من أجل دراسة وضعية تدريس اللغة الأمازيغية واقتراح مداخل لتجاوز الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
كما استعرض حصيلة البرنامج التشاركي مع مختلف الجمعيات العاملة في هذا المجال، والمشاريع المنجزة، التي يصل عددها إلى 251 مشروع موزعة حسب المجالات ذات الصلة، على الخصوص، بالطفل وتعليم حرف تيفيناغ ومحو الأمية بالأمازيغية، والملتقيات الثقافية والفكرية.
وفي مجال التنمية البشرية، أبرز السيد المجاهد أن المعهد وضع برنامجا للتكوينات التي تستهدف مختلف الفاعلين في القطاعات ذات الصلة بالثقافة الأمازيغية، وكذا برنامجا متنوعا يروم تشجيع الفاعلين في مختلف مجالات إنتاج الثقافة الأمازيغية من خلال التكريمات السنوية وجائزة الثقافة الأمازيغية.
وفي ما يتعلق بالتعاون المؤسساتي، واصل المعهد إنجاز مشاريع تروم النهوض بالأمازيغية وضمان إشعاعها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات والمنظمات على الصعيدين الوطني والدولي، منها التوقيع على اتفاقيات مع وزارة الداخلية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعدد من جامعات المملكة من أجل إحداث مسلك للإجازة في الدراسات الأمازيغية، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع مركز جاك بيرك للدراسات الاجتماعية.
كما قام المعهد بالتعاقد مع باحثين من خارج المؤسسة في المجالات التي يغطيها برنامجه العلمي، مشيرا إلى أن عدد عقود البحث المستخرج خلال سنة 2009، بلغ 300 مشروعا رصد لها غلاف مالي وصل إلى مليون و842 ألف و920 درهم.