قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي اليوم الأربعاء في الدارالبيضاء إن المقاولات المغربية لاسيما المتوسطة والصغرى مدعوة إلى استغلال الفرص الحقيقية التي يتيحها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي . وأكد السيد الشامي ، في عرض أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح المناظرة الاولى للصناعة ، على ضرورة تعبئة كافة الأطراف المشاركة في تفعيل هذا الميثاق ،عمومية كانت أو خاصة ، لمواصلة تنفيذ التزامات الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي. وأضاف أن الامكانيات المتاحة حاليا تساعد أكثر من أي وقت مضى على جعل المغرب يتوفر على صناعة تنافسية قادرة على الاستثمار وإحداث مناصب الشغل وخلق الثروة وتصدير منتوجات مغربية ذات جودة عالية. وفي معرض تقديمه لحصيلة السنة الأولى من انطلاق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي قال السيد الشامي إنه تم الوفاء بأغلب الالتزامات من خلال تنفيذ جل التدابير المحددة ، مشيرا إلى أن المغرب أضحى يتوفر اليوم على ترسانة دعم كاملة وملائمة. وأبرز ، في هذا السياق ، أنه تم النجاح في وضع برنامج "مساندة" الذي يتيح تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من دعم يصل إلى حدود 60 في المائة من مخططات التحديث ، موضحا أن هذا البرنامج يتيح للمقاولات الاستفادة من دعم الدولة وخاصة في مجال وضع نظام معلوماتي ونظام للجودة وآخر لتدبير الموارد البشرية. كما توقف السيد الشامي عند برنامج "إمتياز" الذي تم تفعيله والذي يمكن بدوره من تقديم دعم مشروعات الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك في حدود 20 في المائة . من جهة أخرى أعلن الوزير عن إحداث صندوقين تابعين للقطاعين العام والخاص ، في يوليوز المقبل ، سيساهمان في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الآلية التي لقيت ترحيبا كبيرا من لدن الفاعلين الماليين ستمكن من تعزيز الاعتمادات الخاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها إلى القروض. وبخصوص المهن الدولية للمغرب أشار السيد الشامي إلى أن الهدف منها هو الرقي بوجهة المغرب لدى المستثمرين بغية استقطابهم ، مؤكدا، في هذا الصدد ، أكد أن 22 مقاولة عاملة في مجال ترحيل الخدمات (الافشورينغ) استفادت من هذا العرض من خلال استفادتها من تعويضات خاصة بالضريبة على الدخل بقيمة تبلغ 30 مليون درهم سنة 2009. وأضاف أنه بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها، فقد استفادت عشرة مشاريع في قطاع السيارات من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة اجمالية تبلغ 64 مليون درهم. وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والجلد أكد السيد الشامي،أنه سيتم في غضون الشهور المقبلة بذل جهود اضافية من أجل استقطاب فاعلين جدد قادرين على ضمان تزويد أفضل بالمواد الاولية والخدمات مما سيمكن من تعزيز قدرة المقاولات على الابتكار. أما في ما يخص قطاع الصناعة الغذائية، فأوضح الوزير أن الهدف يتمثل في خلق الظروف ، بالنسبة للفاعلين الاكثر ابتكارا ومبادرة ، من أجل الانخراط أكثر فأكثر في السوق الوطنية وفي مجال التصدير، مبرزا نمو دعامتين مهمتين بالنسبة لتقدم هذا القطاع بموازاة مع مخطط المغرب الاخضر . ويتعلق الامر ، يقول الوزير ، بتنمية الفروع المندمجة من قبيل زيت الزيتون وإعادة تنظيم مجالات المواد الأساسية. من جهة أخر اعتبر السيد الشامي أن تكوين الموارد البشرية يشكل أحد دعامات نجاح هذا الورش الضخم وأنه تم وضع آلية لملاءمة التكوين مع الحاجيات ، مبرزا أنه تم مع نهاية السنة الاولى من تفعيل ميثاق الإقلاع الصناعي التحديد الدقيق للفروع التي يتعين احداثها وتعزيزها أو التي تحتاج إلى إعادة التوجيه في كل قطاع . ولدى تطرقه لموضوع تطوير المحطات الصناعية المندمجة قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إن عددا من الاوراش في هذا المجال سجلت تطورا ايجابيا ،مذكرا ، في هذا الصدد ، بانطلاق أشغال المحطات الصناعيات المندمجة بكل من فاس ووجدة سنة 2009 فيما يتوقع انطلاق محطات القنيطرة و"المنطقة الحرة الأطلسية" في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث ستنضاف هذه المحطات إلى محطات أخرى خصصت لقطاع ترحيل الخدمات (الافشورينغ) وخاصة منها "كازا نير شور" و" تيكنوبوليس الرباط". وتهدف المناظرة الاولى للصناعة التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع اتحاد المقاولات بالمغرب والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب إلى جمع كافة الاطراف المشاركة في الميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي (2009- 2015) من أجل تقديم حصيلة للمراحل المتعلقة بالسنة الاولى بعد تنفيذ الميثاق. كما يتوخى هذا اللقاء ، الذي يعرف مشاركة العديد من المجموعات الصناعية الوطنية والعالمية ، تعبئة مختلف الفاعلين حول هدف واحد ألا وهو جعل المغرب محطة صناعية حقيقية وجيدة.
