الدول المغاربية تؤكد عزمها على تحقيق التقارب والانسجام بين المنظومة القضائية والقانونية لدول الاتحاد

أكدت الدورة السادسة لمجلس وزراء العدل بدول اتحاد المغرب العربي، عزم الدول الأعضاء على العمل من أجل تحقيق التقارب والانسجام بين المنظومة القضائية والقانونية لدول الاتحاد.
كما قرر وزراء العدل بدول اتحاد المغرب العربي، في ختام هذه الدورة التي أنهت أشغالها مساء أمس بنواكشوط، تفعيل لجنة الخبراء الموحدة من خلال تسمية أعضائها بواقع عضوين عن كل بلد، وأن تجتمع دوريا كل سنة على الأقل بمقر الأمانة العامة للاتحاد.
واعتمد المجلس خلال هذه الدورة، التي شارك فيها المغرب بوفد ترأسه السيد محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل، مشروع النظام الأساسي الموحد للمعاهد القضائية، مع إنشاء شبكة معلوماتية لتبادل المعلومات والوثائق التشريعية.
وحول مشروع نظام التحكيم المغاربي، دعا المجلس إلى تعميم هذا المشروع على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها وموافاة الأمانة العامة بهذه الملاحظات تمهيدا لعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.
ومن جهة أخرى كلف المجلس لجنة الخبراء الموحدة من أجل العمل على تقريب التشريعات المغاربية ذات الطابع الإجرائي، مثل قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية، وذلك من خلال إعداد مشاريع قوانين نموذجية تضم القواسم المشتركة التي تشتمل عليها قوانين الدول الأعضاء.
كما ثمن المجلس وجود توأمة ثنائية للمؤسسات القضائية بعدد من الدول الأعضاء، ودعا إلى تفعيل هذه الاتفاقيات وتوسيع نطاقها لتشمل باقي المؤسسات، مؤكدا على ضرورة تنظيم ندوات وورشات عمل حول قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وحقوق الإنسان والتسجيل العقاري وغيرها.
وكانت الدورة السادسة لمجلس وزراء العدل بدول اتحاد المغرب العربي قد ناقشت مجموعة من التصورات الكفيلة بتكثيف التعاون والتنسيق بين دول اتحاد المغرب العربي في الشؤون القضائية والقانونية، من بينها على الخصوص استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات المعتمدة، وتشكيل لجنة الخبراء الموحدة إلى جانب دراسة مشروع النظام الأساسي للمعاهد القضائية ومشروع النظام المغاربي للتحكيم التجاري.
كما قام المشاركون في أشغال هذه الدورة بزيارة لمقر الهيئة القضائية المغاربية بنواكشوط واطلعوا على مرافقها وطريقة اشتغالها.