انطلاق أشغال الدورة السادسة للمجلس الوزاري المغاربي للعدل بنواكشوط

بدأت ، اليوم الأربعاء بنواكشوط ، أشغال الدورة السادسة لمجلس وزراء العدل بدول اتحاد المغرب العربي، بمشاركة المغرب.
ويتكون الوفد المغربي إلى هذه الدورة من السادة محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل ومحمد سعيد بناني المدير العام للمعهد العالي للقضاء وعبد الرحمان بن عمر سفير المغرب المعتمد بموريتانيا.
وأكد السيد محمد ليديدي في افتتاح الدورة على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل إطارا للتداول وتبادل الرؤى بين المسؤولين عن قطاع العدل بدول المغرب العربي، مشيرا إلى أن هذه الدورة تستهدف البحث عن أنجع السبل في أفق وضع منظومة قانونية تستجيب لتطلعات الشعوب المغاربية وتوفر ما تحتاج إليه من أمن قانوني.
وأضاف السيد ليديدي أن المغرب يمر بفترة يعمل فيها على الارتقاء بالعمل القضائي من خلال إصلاحات جوهرية وعميقة منبثقة عن حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، مشيرا إلى أن هذا المشروع الطموح يروم إصلاح المنظومة القضائية بالمملكة وجعلها منفتحة ومسايرة للتحولات التي يشهدها العالم.
وقال إن المغرب مقتنع بأن اتحاد المغرب العربي هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأن من حق بلدان المغرب العربي أن تكون لها رؤية طموحة في هذا الموضوع، باعتبارها تتقاسم قيما مشتركة ويجمعها الموروث الثقافي والحضاري.
وكان السيد أميده ولد باها وزير العدل الموريتاني قد أكد قبل ذلك أن تمسك البلدان المغاربية بهذا الاتحاد هو خيار استراتيجي يحتم العمل المتواصل من أجل تفعيل كافة هيئاته، وفي مقدمتها المجلس الوزاري المغاربي للعدل الذي يهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في ميدان القضاء والقانون.
وأوضح أن هذه الدورة من شأنها أن تدفع بالعمل المغاربي المشترك في سبيل الاندماج في الميادين القضائية والقانونية.
وبدوره تحدث السيد الحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي عن الإنجازات الهامة التي تحققت في مجال التعاون القانوني والقضائي بين دول الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بحق التقاضي والإنابة القضائية والاعتراف بالأحكام وتنفيذها، وكذا في موضوع تسليم المتهمين وتوقيع العقوبات على مرتكبيها.
وأشاد بالدور الذي تم القيام به في ميدان التكوين والتأهيل القضائي ووضع النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية، الذي يهدف إلى إعداد الهيئات القضائية واستكمال خبرة أعضائها ورفع مستواهم الفقهي والقانوني وتحسين ممارساتهم التطبيقية.
وستتواصل أشغال هذه الدورة ببحث مجموعة من التصورات الكفيلة بتكثيف التعاون والتنسيق بين دول اتحاد المغرب العربي في الشؤون القضائية والقانونية، من بينها على الخصوص استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات المعتمدة، وتشكيل لجنة الخبراء الموحدة، إلى جانب دراسة مشروع النظام الأساسي للمعاهد القضائية، ومشروع النظام المغاربي للتحكيم التجاري.