الأستاذ جمال الدين الناجي يدعو إلى ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة

دعا السيد جمال الدين الناجي الخبير في مجال الإعلام، أمس الخميس بالرباط، إلى ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة في المجال العمومي، من خلال إجراء جرد للمبادئ والخطوط العريضة للاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز النهوض بهذا الحق والوصول إلى ترسيخه.
وقدم السيد الناجي، في معرض تدخله خلال ورشة توجيهية حول النهوض بالولوج إلى المعلومة، نظمتها (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) بحضور نخبة من الخبراء والجامعيين، أرضية هذا المطلب، مذكرا، على الخصوص، بأن الحق في الوصول إلى المعلومة يحدد في الآن ذاته ما يمكن أن يشكل موضوع نشر عمومي وما لا يمكن نشره إلا بالنسبة لبعض الشروط أو تحت بعضها الآخر، أو أيضا ما لا يمكن نشره لسبب يتعلق بالصالح العام أو بحقوق فردية.
ومن أجل ترسيخ هذا الحق، قدم المتدخل طرحا يرتكز على خمسة اعتبارات من شأنها أن تدعم هذا المطلب، الرامي إلى ترسيخ الحق في الولوج المعلومة.
وأشار إلى أن الاعتبار الأول يعود إلى كون هذا الحق تم ترسيخه على مستويات تشريعية مختلفة، من طرف حوالي 90 بلدا، مؤكدا أن "المغرب لم يعد بإمكانه تجاهل مشروعية هذا الحق أو تأجيل تبنيه بشكل علني وفعلي، فضلا عن وجود إرادة سياسية معبر عنها على الخصوص على صعيد احترام وتطوير حقوق الإنسان".
وأكد أن الاعتبار الثاني يتعلق بكون المغرب يتميز، على الصعيد العربي، بالعديد من مبادرات الحكامة التي تقر أكثر فأكثر بنشر بعض مضامين المعلومة المرتبطة ب"المجال العمومي"، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مختلف تمظهرات هذا التوجه، بما في ذلك مخطط "الحكومة الإلكترونية".
أما الاعتبار الثالث، الذي يدعو إلى ترسيخ هذا الحق، فيهم تثمين الجهود التي تبذلها الدولة المغربية خلال السنوات الأخيرة في ما يتعلق بالسياسات والمخططات والتدابير والإصلاحات وتحديث الإدارة العمومية، وكذا في مجال الاستثمارات على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات على حد سواء، والتي من شأن نتائجها أن تساعد على الوصول إلى رؤية مندمجة ومخطط لها بدقة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في أفق بلوغ الهدف العالمي لمجتمع الإعلام.
وفي ما يخص الاعتبار الرابع، أشار السيد الناجي إلى أنه يتعلق بحاجيات الشباب المغربي الذي ولج العالم الافتراضي، بما يخلقه لدى المستخدم من حاجات وردود فعل ومواقف، حيث الدولة مدعوة إلى تأطير الحق في الولوج إلى المعلومة بشكل واضح حتى تتمكن من ضمان ممارسة أكثر فائدة لحرية التعبير.
وأضاف أن الاعتبار الخامس يتعلق بحيوية ودينامية المجتمع المدني المغربي، الذي يعد فاعلا يتم السعي بشكل متزايد إلى إقامة شراكة معه، باعتباره قوة اقتراحية ومصدرا للكفاءات وثروة بالنسبة للمغرب، مؤكدا أن هذا المجتمع المدني هو الذي يحمل لواء الدعوة إلى حق المواطن في الولوج إلى المعلومة وتفعيله.
وشكلت هذه الورشة، التي نظمت بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وبدعم من سفارة هولندا بالرباط، مناسبة لمناقشة المعايير والمبادئ التي تخص ولوج المواطنين إلى المعلومة.