كتبت المجلة التي يصدرها التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام في عددها الأخير لشهر فبراير الجاري،أن "النقاش حول عقوبة الإعدام في المغرب هو أحد النقاشات الأكثر تقدما في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط ويتجاوز المجال الضيق لجمعيات حقوق الإنسان". وأكدت المجلة،التي وزعت على المشاركين في المؤتمر العالمي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام الذي اختتمت أشغاله أمس الجمعة بجنيف،أن آخر تنفيذ لهذه العقوبة بالمغرب يعود إلى سنة 1993. وأبرزت المجلة،التي تصدر باللغتين الفرنسية والانجليزية،أنه "منذ توليه العرش في يوليوز 1999،لم يوقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أي مرسوم للتنفيذ". كما ذكرت المجلة بأنه "منذ سنة 2004،أيد وزير العدل إلغاء عقوبة الإعدام،ولكن على مراحل"،وأنه "في سنة 2008،تم القيام بعملين موضوعيين أكدا هذه الإرادة : مشروع قانون جنائي جديد الذي يميل إلى التقليل من حالات الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام إلى أحد عشر عقوبة،ومن جهة أخرى،توقيع اتفاقيات ثنائية لترحيل المجرمين التي تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة أعلى التي ستنطق بها محاكم الدولة التي طلبت الترحيل". وأشارت المجلة إلى أنه "بصفة عامة القضاة يبدون رغبة في تطبيق الفصل 146 من القانون الجنائي الذي يمنحهم سلطة تخفيض العقوبة إذا اعتبروها قاسية". كما أبرزت المجلة،التي تم إعدادها بتمويل من الاتحاد الأوروبي،أنه على مستوى المجتمع المدني المغربي،فإن الحركة المؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام تقودها المنظمات الغير حكومية التي "تظهر حيوية كبيرة ومتزايدة في الأنشطة الخاصة بالإلغاء تتداولها بشكل كبير وسائل الإعلام التي تهتم بهذه القضية". يذكر أن ممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،ووزارة العدل،والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،والجمعية المغربية لحقوق الإنسان،والمرصد المغربي للسجون شاركوا في هذا المؤتمر،الذي انعقد من 24 إلى 26 فبراير الجاري،وعرف حضور نحو ألف من دعاة إلغاء عقوبة الإعدام.
