لم يبلور المغرب بعد موقفه من الغاء عقوبة الاعدام، ولم يضع المسؤولون الصيغة التي تستجيب لمطلب القوى الحقوقية الوطنية والدولية المتمثل في تنقية القوانين الجنائي والعسكري والارهاب من المواد التي تجعل القاضي يصدر باسم جلالة الملك الحكم بعقوبة تناقض الحق في الحياة وتزج بالمحكوم عليه في عالم يقتله كل لحظة. حسب المنظمات المختصة ، عقوبة الإعدام هي ذروة الحرمان من حقوق الإنسان. وهي عملية القتل العمد لإنسان على يد الدولة. ويتم توقيع هذا العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة. وقد اثمر نضال هذه المنظمات منذ عشرينيات القرن الماضي حيث قررت عشرات الدول الغاء عقوبة الاعدام كليا او جزئيا ، واعتمدت الاممالمتحدة بنودا في اتفاقياتها ومواثيقها ، بل خصصت بروتكولا ينص على الالغاء صادقت عليه عدة دول. في المغرب الذي جاوز عدد المحكوم عليهم بهذه العقوبة منذ الاستقلال 300 حالة ، يتصدر مطلب الالغاء بيانات المنظمات الحقوقية ، لكن حضور هذا المطلب يخضع لمد وجزر حتى يكاد يجعل منه مطلبا موسميا . نعم لقد علقت بلادنا تنفيذ هذه العقوبة (ثلاث حالات في الثلاثين سنة الاخيرة) ، لكن القيمة الحقوقية والانسانية لصيغة الالغاء تضل هي الاصل والهدف . لعقوبة الاعدام مناصروها ولهم مبرراتهم ، لكنها تآكلت مع التطورات التي يشهدها العالم ، ومن المفارقات المسجلة انه بقدر مايدعي هولاء الانصار بان القتل القانوني يساهم في خلق مجتمع دون جرائم تودي بحياة الناس، بقدر ماتبين الاحصائيات ان معدل الجريمة اكثر في البلدان التي تؤخذ بعقوبة الاعدام مقارنة مع الدول التي الغتها . وغالبا مايستند هؤلاء المناصرون على نصوص دينية منزوعة من سياقاتها التاريخية والاجتماعية وحتى باب الاجتهاد الذي يأخذ بالواقع الحاضر دون ان يمس بجوهر الاصل يعتبرونه تطاولا على بنيان عقائدي لايجوز المس به . لم يستسلم مناهضو عقوبة الاعدام لحجج وادعاءات مناصريها ، بل ان تكثلا عالميا تأسس في السنوات الاخيرة يتخذ مبادرات اقليمية وعالمية ، يقوم بحملا ت تحسيسية وينظم ندوات ومؤتمرات تطالب بالغاء العقوبة ، وسبق لهذا التكثل ان عقد احد مؤتمراته بالمغرب قبل سنتين . كما ان العالم يخلد يوم 10 اكتوبر من كل سنة يوما عالميا لمناهضة عقوبة الاعدام ، بالاضافة الى الترسانة القانونية التي وضعتها المنظمات الاقليمية والدولية والتي تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان. الملف التالي يسلط الضوء على عدة جوانب مغربية وعالمية تتعلق بالموضوع. الاعدام في القانون المغربي تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو. إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها. تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رمياً بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار. لا يكون التنفيذ علنياً إلا إذا قرر وزير العدل ذلك. يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل. تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة. ارقام ** اصدرت المحاكم المغربية خلال الاثتي عشر شهرا الاخيرة حوالي ثمانية احكام بالاعدام يقبع اصحابها بعدد من السجون المغربية **في سنة 2008 هناك 25 دولة نفذت 2390 حكم بالاعدام و52 دولة اصدرت 8864 حكما بالاعدام **ومثل كل سنة فان الدول الخمس الاولى التي نفذت اكبر حكم هي الصين وايران والعربية السعودية وباكستان والولايات المتحدةالامريكية .لقد نفذت هذه الدول 93 بالمائة من مجموع اعدامات العالم . ** اسيا نفذت اكبر الاحكام بما لايقل عن 1838 حكم وهو مايمثل 76 بالمائة . الصين 1718 - باكستان 36 - فيتنام 19 - افغانستان 17 -كوريا الشمالية 15 - اليابان 15 - اندونسيا 10 - بنغلاديش 5 - منغوليا 1 - ماليزيا 1 - سنغافورة 1 **.حسب امنيستي هناك 16دولة اصدرت 7767 حكم بالاعدام سنة 2008 ( الصين 7003 باكستان 2396) ** بالنسبة للمغرب العربي هناك الجزائر 200 حكم .المغرب 4 وهما بلدان لم ينفذ فيهما اي حكم بالاعدام من سنوات. القانون الجنائي الاعتداء على حياة الملك أو شخصه الاعتداء على حياة ولي العهد الاعتداء على أحد أعضاء الأسرة الملكية خيانة الأمانة في وقت السلم أو الحرب الخيانة وقت الحرب التجسس التحريض على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181-182 المس بسلامة الدولة الخارجية إذا أقدم على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي وقت الحرب جنايات المس بسلامة الدولة الداخلية المس بسلامة الدولة الداخلية (جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة بدون تمييز بين الرتب) التحريض على المساس بالأمن الداخلي باتفاق بين سلطات مدنية أو هيئات عسكرية عنف ترتب عنه وفاة مع نية إحداث هذه الأخيرة شهادة الزور أدت إلى الحكم بالإعدام القتل العمد في ظروف مشددة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد القتل العمد لأحد الأصول قتل طفل وليد عمداً جريمة التسمم التعذيب لتنفيذ جناية الجرح، الضرب، العنف، الاعتداء، الحرمان بقصد إحداث الموت أصول الطفل أو من له سلطته عليه، أو مكلفا برعايته جناية الخصاء نشأ عنها الموت التعذيب البدني للشخص المخطوف، أو المقبوض أو المحبوس، أو المحجوز تقديم عن علم محلاً للحبس، أو الحجز أو النقل تعريض طفل أو عاجز للخطر ونتج عن هذا التعريض وفاة اختطاف قاصر تبعه موته إيقاد النار عمداً في منشآت وناقلات... إيقاد النار في شيء غير مملوك له إذا ترتب عن الحريق موت شخص أو أكثر من أوقد النار في شيء موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق من أحرق عمداً بواسطة مفرقعات تعطيل المرور أو مضايقته عمدا ونتج عن ذلك قتل القانون العسكري الفرار إلى صفوف العدو جناية الفرار بالتواطؤ جناية التحريض على الفرار من الجندية جناية استعمال العنف مع جندي جريح التعمد بإحراق أو تحطيم المباني والعمارات، والسكك الحديدية والأسلاك والمراكز التلغرافية والتلفونية، أو الطائرات أو السفن والمراكب والبواخر وجميع الأشياء العقارية تعمد جعل نفسية الجندي غير صالحة للخدمة العسكرية إذا كان الجندي أمام العدو أو محاولة ذلك تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة وكان أمام العدو الاستسلام أمام العدو أو تسليم الموقع دون أن تنفذ جميع وسائل الدفاع استسلام جنرال أو قائد أسير ينكث عهده ويلقى عليه القبض حاملاً سلاحاً المشاركة في مؤامرة قصد عرقلة تنفيذ ما يقرره الرئيس أو تحريض الجنود على الفرار إحالة وثائق لفائدة عدو التسرب المتنكر إلى مراكز عسكرية التحريض على الالتحاق بصفوف العدو قانون الارهاب يشتمل قانون مكافحة الإرهاب على أغلبية الجرائم الواردة في القانون الجنائي التي أصبحت جرائم إرهاب لمجرد اقترانها بظروف أو شروط معينة بما ترتب عن الصفة الجديدة لتلك الجرائم(صفةجرائم إرهاب) وأدى إلى رفع عقوبات السجن المحدد أو المؤبد إلى عقوبة الإعدام. وهكذا نجد أن الفصل 1- 218 يتضمن عشرة أنواع من الجرائم المسطرة في القانون الجنائي، وتصبح جرائم إرهاب عندما تكون لها علاقة عمداً بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بوساطة التخويف أو الترهيب أو العنف. وطبقاً للفصل 7-218 من قانون مكافحة الإرهاب، فإنه يتم وضع الحد الأقصى لعقوبة الجرائم الواردة في الفصل 1-218 إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة إرهابية بحيث تصبح العقوبة هي الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة لها في القانون الجنائي هي المؤبد... الاعتداء التخريب تحويل الطائرات السرقة صنع أو حيازة ناقل إذا نتجت عنه وفاة اوإذا نتج عنه فقد عضو أو بتره... وضع أو إدخال مادة تعرض الصحة، أو الحيوان أو المجال للخطر الجرائم المعاقبة بالمؤبد في القانون الجنائي الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة ويضم ثلاثة فصولابرزها الفصل الاول: يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها. ارقام في مغرب الاستقلال تاريخياً، وبحسب وزارة العدل، صدر بالمغرب حتى سنة 1994، 198حكماً بالإعدام منذ الاستقلال، وفي السنة نفسها صدر عفو شامل من عقوبة الإعدام استثنى 13 فرداً، وحسب الإحصاءات الرسمية، وإلى حدود آخر حكم بالإعدام 20 يونيو 2007 يوجد بالمغرب حوالي 140 محكوماً بالإعدام. من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، فيمكن القول إنها نادرا ما كانت تقع مع الإشارة إلى أن هناك سلسلة من الإعدامات تمت خارج إطار القانون التي شهدها المغرب خلال ما عرف بسنوات الرصاص. أهم المحطات التي عرف فيها المغرب حالات تنفيذ لحكم الإعدام بموجب حكم قضائي هي: قضايا سياسية 1963 إعدام أربعة محكومين 1971، إعدام ثلاثة عشر شخصاً من بينهم 4 جنرالات، 4 كولونيلات وكومندار) الهجوم على القصر الملكي بالدبابات بهدف إحداث انقلاب عسكري يوم التاسع من يوليو 1971. 1972، إعدام أحد عشر شخصاً 1973، إعدام خمسة عشر محكوماً بالإعدام 1974 إعدام سبعة محكومين قضايا الحق العام 1982، إعدام شخصين(القتل العمد في ملف متشوق ورفيقه . 1993، إعدام شخص واحد، وكان آخر إعدام عرفه المغرب( بتهمة هتك عرض عدة نساء مع استعمال العنف والوحشية والقيام بتصويرهن على أشرطة فيديو خاصة (محمد ثابث)) . عقوبة الإعدام بحسب الدول ألغت أكثر من ثلثي دول العالم الآن عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. والأعداد هي كالتالي: 92 دولة ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم 10 دول ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط 35 دولة ألغت العقوبة عملياً 137 دولة ألغت العقوبة في القانون والممارسة 60 دولة لازلت تؤخذ بالعقوبة وثائق اقليمية ودولية قطعت دول أوروبا وأمريكا شوطاً كبيراً لمناهضة عقوبة الاعدام وصدرت عدة وثائق تضمن ذلك وتحث عليه مثل الفقرة2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم (6) للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرتان 2 و3 من المادة (4) من بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وقراري لجنة حقوق الإنسان 1998/8 و1999/61 اللذين تعرب فيهما اللجنة عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان، الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الفقرة أ من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة (3) من المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته، الفقرة 5 من المادة 77 من البروتوكول الأول ، الفقرة (4) من المادة 6 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف ، القرار رقم 1984/50 ، البروتوكول 13 المرتبط بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية,وجاء بالأساس لسد الثغرة التي تركها البروتوكول رقم 6 الذي حظر تطبيق عقوبة الإعدام إلا في حالة بعض الأفعال المرتكبة في وقت الحرب .
